أبدت كندا استعدادها لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر من خلال تشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في شتى المجالات، وذلك ضمن القوانين التي أدرجتها الجزائر التي وصفتها بالمحفزة، وأجمع البلدان على أهمية توسيع أوجه التعاون الثنائية لتشمل الطاقات المتجددة، البنى التحتية، الفلاحة وقطاع الخدمات. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها أمس وزير الخارجية السيد مراد مدلسي و نظيره الكندي السيد لورانس كانون بإقامة الميثاق عقب التوقيع على بروتوكول تفاهم من اجل وضع آلية للمشاورات السياسية بين البلدين ، حيث أكد الجانبان على ضرورة إرساء ميكانيزمات جديدة لتجسيد شراكة تخدم المصالح المتبادلة. وفي هذا الصدد قال السيد مدلسي إن العلاقات الثنائية قديمة جدا ومبنية على روح التضامن الذي يلمس في المستويات التجارية والصناعية، رغم انخفاض حجم التبادل التجاري حاليا والمقدر ب6 ملايير دولار بعد أن كان 8 ملايير دولار في 2008 بسبب انخفاض سعر برميل النفط. وأضاف الوزير أن الشركات الكندية كانت حاضرة دوما بالجزائر كتلك التي تعمل في إطار تدعيم الموارد المائية والقدرات الإنتاجية للطاقة، مبديا أمله في أن يتوسع التواجد الاقتصادي الكندي باستغلال الفرص المتنوعة في ميادين الفلاحة والصناعة والخدمات بالتشجيع على إنشاء شركات مزدوجة، مشيرا إلى أن القانون الجزائري مشجع للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن زيارة نظيره الكندي إلى الجزائر تدل على العلاقات الممتازة بين البلدين، أبرز السيد مدلسي أهمية تقويتها من منطلق أن بروتوكول التفاهم الذي تم إمضاؤه يشكل التزاما لتقوية الحوار مع تحديد أولويات التعاون المرتكز على تنويع الاقتصاد في ظل ما تفرضه المتطلبات الدولية، وأوضح في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على مرافقة مؤسسات البلدين بتوفير فضاءات تحترم حريتها وخصوصيتها، مع إحداث التكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف السيد مدلسي أن المحادثات الثنائية تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك كالتحديات التي تعرفها منطقة الساحل أبرزها آفة الإرهاب العابرة للحدود، إلى جانب مسألة الشرق الأوسط.أما السيد لورانس كانون فقد أشاد بالدور الريادي للجزائر التي وصفها بالدولة المحورية دوليا لاسيما في مكافحة الإرهاب وإرساء السلم والتنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر الجزائر شريكها الأول إفريقيا وعربيا وأن زيارته لها تؤكد إرادة كندا لتوسيع الاستثمار معها. مضيفا أن ''بروتوكول التفاهم الموقع بين الجانبين يعكس الإرادة الصادقة للتعاون الثنائي''. وإذ أعرب الوزير الكندي عن أمله في رفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين من منطلق أنه يسهم في توسيع المبادلات التجارية ويشجع السياحة، فقد أشار إلى أن الشركات الكندية تمتثل للتدابير التي يقرها قانون الاستثمار الجزائري وتدرك أن عليها التكيف مع مبدإ تعزيز الشراكة ونقل الخبرة. وأعطى في هذا الصدد مثالا بمشروع لإنشاء مصهر للألمنيوم في الجزائر الذي ستشرف عليه شركة روتينتو الكان من مونتريال، حيث أشار السيد كانون إلى أنه سيتم خلال أول لقاء سيجمعه بوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الإعلان عن القرارات التي ستتخذ قريبا لإعطاء الضوء الأخضر للانطلاق في المشروع. وبخصوص قضية مكافحة الإرهاب فقد أكد السيد كانون أن المحادثات تركزت على ضرورة أن يتم ذلك في إطار التنسيق الإقليمي والدولي. مشيرا إلى أن كندا تعد شريكا فعالا في هذا المجال وأنها تدعم جهود الجزائر لاستئصال جذور الظاهرة.
