اختتام أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الأنغولية

التوقيع على محضر و6 أدوات تشريعية

اختتمت أول أمس أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية الأنغولية للتعاون التي انعقدت بلواندا (انغولا) من 12 إلى 14 مارس وذلك بالتوقيع على محضر وست أدوات تشريعية· وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم ورئيس الوفد المتعدد القطاعات الجزائري المشارك في هذه الدورة ترأس أشغال اللجنة المختلطة مناصفة مع نظيره الأنغولي السيد ديزيدريو دا كوستا·

وأوضح البيان أن انعقاد هذه الدورة الثالثة بعد غياب دام عشرين سنة بسبب الأوضاع الداخلية الخاصة التي عاشها كلا البلدين، يؤكد عزم الحكومتين على تفعيل آلية التعاون الثنائي وذلك قصد إعطاء دفع نوعي للعرى التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر بأنغولا على الصعيدين السياسي و الديبلوماسي·
وأكد المصدر أن المحادثات التي جمعت الطرفين والتي تناولت كافة قطاعات النشاط وتمحورت أساسا حول تنمية وتكوين الإنسان بصفته ركيزة أساسية للتنمية سجلت تقدما معتبرا، وقد سمحت على وجه الخصوص بتعزيز الإطار القانوني الذي يسير العلاقات الثنائية، حيث ترجم ذلك من خلال استكمال وتوقيع ست اتفاقات تتعلق بالنقل البحري والجيولوجيا والمناجم وإلغاء التأشيرات بالنسبة لجوازات السفر الديبلوماسية والموظفين الموجودين في إطار مهام وحماية النباتات والحجر النباتي علاوة على التعاون بين الإذاعتين الوطنيتين والتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة لكلا البلدين·
وأشار البيان إلى أنه ينتظر أن يتم إثراء هذا الإطار أكثر فأكثر بفضل تتويج المحادثات قريبا حول مشاريع اتفاقات تتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصال والثقافة وإعادة الإدماج الاجتماعي وترقية التجارة الخارجية والأشغال العمومية·
كما شكلت الدورة الثالثة -يضيف البيان- فرصة بالنسبة للوفدين للإطلاع على الأشواط التي تمّ قطعها على الصعيد الداخلي لكلا البلدين والوقوف على التقدم المعتبر المحرز بالنسبة لكل منهما على طريق المصالحة الوطنية والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية·
وفي ختام أشغالهم وقصد المحافظة على هذا الدفع والحركية الجديدين في العلاقات بين البلدين، تمّ اتخاذ قرار عقد الدورة الرابعة للجنة المختلطة بالجزائر في سنة 2010 في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الديبلوماسية·