سوق الجملة للخضر بوهران‏

التجار مطالبون بدفع ديون تناهز 3 ملايير سنتيم

بلغت ديون كراء محلات سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران، حدود 3 ملايير سنتيم، حيث كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، عن تماطل أزيد من 150 تاجر جملة للخضر والفواكه في دفع مستحقاتهم الضريبية منذ سنوات طويلة، بالمقابل التزم 54 تاجراً آخر بدفع ما عليهم من مبالغ كراء المحلات التي يشغلونها بسوق الجملة...
وذلك بعدما توصلت معهم مصلحة الضرائب إلى اتفاق يشمل وضع رزنامة يقوم بموجبها هؤلاء التجار بدفع ديونهم التي تضاعفت لتصل إلى ثلاثة ملايير سنيتم، مما سيرهن عملية ترحيل التجار المعنيين إلى سوق الجملة الجديد ببلدية الكرمة. وقد أرجع الأمين العام سبب تقاعس هؤلاء التجار عن دفع ديونهم المترتبة عنهم منذ سنة 2005 (أي بعد صدور قرار ولائي بغلق السوق الحالية ونقلها إلى المقر الجديد في سنة 2008)، حيث قامت مصلحة الضرائب باستدعاء هؤلاء التجار وتسوية وضعيتهم عن طريق الاتفاق على الدفع بالتقسيط الذي التزم به بعض التجار وامتنع البعض الآخر، الأمر الذي أجبر الإدارة على وضع مسألة دفع الديون كشرط أساسي لترحيلهم إلى المقر الجديد.
كما حمّل ممثل اتحاد التجار الوسطاء مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بحيث أصبحوا يتحكمون في تموين أسواق التجزئة على مستوى ولاية وهران بنسبة 60 بالمائة ويحتكرون عملية توزيع المواد الغذائية لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة، بينما لا يملك أغلبيتهم السجلات التجارية. مؤكداً وجود أزيد من 100 غرفة تبريد بوهران يملكها الوسطاء غير مصرح بها، مقابل 12 غرفة معتمدة، مما يتوجب حسب المصدر، ضرورة تفعيل ميكانيزمات الدولة للمراقبة والقيام بعملية مسح شامل للتجار لقطع الطريق على المضاربين. مشيراً إلى أنه سيتم عرض تقرير كامل ومفصل شهر مارس القادم بغرض التخفيض من أسعار 17 مادة استهلاكية وفقاً لقرارات الحكومة، حيث سيتم تسقيف أسعارها.
أما بخصوص عملية تعويض التجار المتضررين من أشغال مشروع الترامواي بوهران، فقد تم لحد الساعة إيداع 134 ملفاً على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل مباشرة تعويضهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم كشطر أول لتمس العملية 1400 تاجر معني.
وعن ارتفاع سعر الأسماك الذي وصل الكيلو غرام الواحد منه حدود 300 دينار، فقد أرجع المتحدث السبب الى قدم حظيرة سفن الصيد، التي أصبحت تحتاج الى تجديد، كما طالب بتقديم تسهيلات للصيادين على غرار التخفيض في الضرائب، وهو المشكل الذي يطرحه هؤلاء بشدة. مشيرا الى أنه تم اقتناء 20 ألف صندوق بلاستيكي لوضع الأسماك سيتم توزيعها قبل شهر مارس الحالي، وذلك لتعويض الصناديق الخشبية التي أصبحت تشكل خطرا على صحة المستهلك.