لتمكين المجالس المنتخبة من القيام بدورها على أكمل وجه

رباعين يدعو لمراجعة قانون الانتخابات

أكد رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات الخاص بسنة ,2007 بما يسمح للمجالس المحلية المنتخبة من تأدية الأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
وأوضح السيد رباعين في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة ان اعادة النظر في قانون الانتخابات سيمكن الهيئات المنتخبة من ممارسة مهامها بعيدا عن ضغوطات الادارة، التي قال إنها قزمت بشكل كبير من صلاحيات هذه المجالس وبالتالي لم تعد تلعب دورها بالشكل اللاّئق لاسيما من الجانبين السياسي والاجتماعي.
وشدد على أهمية استرجاع هذه المجالس لصلاحيتها المشروعة الموجهة أساسا لتحسين الأوضاع الاجتماعية واقتراح المشاريع التنموية المختلفة قصد المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
واعتبر مسؤول حزب عهد 54 أنه من الأولوية أن تقترح الجماعات المحلية ''الولايات والبلديات'' بنفسها المشاريع التنموية الخاصة بأقاليمها عوض أن يتم فرضها عليها من طرف الادارة المركزية، وهذا باعتبار أن الجماعات المحلية هي القادرة على التحكم في مشاريع التنمية التي تراها ملائمة بالنسبة لأقاليمها سواء من ناحية إعداد الدراسات التقنية أو أشغال الانجاز.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الشق الخاص بالأوضاع الداخلية التي تعرفها البلاد، شدد رباعين على ضرورة التحرك العاجل لايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للمشاكل التي يعاني منها الشباب على وجه الخصوص، على غرار البطالة وبيروقراطيات التشغيل.
واعترف المتحدث بشرعية المطالب التي يرفعها الشباب في مختلف المناسبات، مشيرا إلى أهمية انتهاج سبل الحوار والتعقل في تبليغ هذه المطالب إلى الجهات الوصية، منتقدا بشدة ممارسة العنف والتخريب لبعض الشباب في إيصال أصواتهم إلى السلطات العمومية.
ومن الناحية السياسية وما يشهده المشهد العام من انسداد سياسي واجتماعي واقتصادي توقف المتحدث عند فكرة التغيير. مشيرا إلى ضرورة أن تكون بطريقة سلمية بعيدة عن الممارسات المشوهة لتعاليم الديمقراطية والحوار البناء.
وفي سياق آخر، جدد السيد علي فوزي رباعين تثمينه لقرارات مجلس الوزراء الأخير لاسيما في الاجراءات الخاصة بفتح الاعلام الثقيل ''التلفزيون والإذاعة'' لتغطية نشاطات الأحزاب والمنظمات المعارضة المعتمدة، مقترحا في هذا الشأن وجوب إنشاء مجلس وطني للسمعي البصري، قصد تمكين الجميع من القوى الحية من حرية التعبير التي تكفلها قوانين الجمهورية.
كما قدم في الأخير مجموعة من الاقتراحات التي يراها مهمة لانتعاش الممارسة السياسية .