تشريعيات 2012‏

رباعين يدعو لتوفير الإمكانيات لإنجاح الاستحقاق

دعا رئيس حزب '' عهد ''54 السيد علي فوزي رباعين أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الإدارية والمالية والبشرية اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة ,2012 معتبرا هذه الاستحقاقات السبيل الوحيد لاقتراح حلول ناجعة للمشاكل السياسية والاجتماعية العالقة.
وأوضح السيد رباعين في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة والتي تناولت جملة من قضايا الساعة، أن هذا الموعد الانتخابي الذي سيعرف تنافس العديد من الأحزاب من خلال برامجها السياسية يعد محطة سياسية هامة ستحمل الكثير من المقترحات والبرامج والحلول لتجاوز المشاكل السياسية والاجتماعية المطروحة في الساحة الوطنية. مضيفا أن الوصول الى هذا المبتغى يتطلب من الجهات المسؤولة على تحضير الانتخابات توفير كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح سير العملية وفق ما تمليه الشروط الديمقراطية.
كما اقترح رئيس ''عهد ''54 في هذا الإطار، إدخال صلاحيات جديدة على اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات بتعيين طرف ثالث بصفة ملاحظ قصد الوقوف على إمكانيات وظروف التحضير لهذه الاستحقاقات، وأكثر من ذلك إعطاء ضمانات رسمية لممثلي الأحزاب المشاركة على شفافية ونزاهة الاقتراع في مثل هذه المواعيد الانتخابية.
ومن جهة أخرى، وفي تطرقه لموضوع الاعلام لاسيما المرئي والمسموع، اقترح رباعين فتح قطاع السمعي البصري على القطاع الخاص مع الإبقاء على الطابع الحكومي في ضبط تسيير مؤسسات القطاع من خلال تأسيس مجلس أعلى للسمعي البصري يضمن المساواة في الخدمة الإعلامية العمومية وتكريس الحق في الاعلام خاصة للمترشحين في مختلف المواعيد الانتخابية. وقال المتحدث إن هذا المجلس يتطلب اطارات اعلامية متخصصة في مجال السمعي البصري للتكفل الأمثل بالعمل على ترقية القطاع والاضطلاع بتقديم خدمة عمومية أحسن.
وبخصوص الجدل القائم حول قانون تجريم الاستعمار، قال السيد رباعين إنه يتعين الاسراع في اتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الأمر بتبني قرار موحد حول التجريم الذي لايقبل التراجع أو التعارض مع تاريخ الثورة المباركة، داعيا إلى مواصلة الضغط على الجانب الفرنسي وحمله على الاعتراف بجرائمه الاستعمارية والمطالبة بالتعويض.
وعن قانون البلدية والولاية المصادق عليه مؤخرا، اقترح رئيس ''عهد ''54 إشراك دور نواب المجلس الشعبي الوطني في إثراء هذا القانون باعتبارهم ممثلين للشعب الى جانب المنتخبين بالمجالس البلدية والولائية، لتفعيل أدوار الجماعات المحلية في المسائل المصيرية.