لجنة خاصة على مستوى الحكومة تعكف على تحضير النصوص التطبيقية

نحو مراجعة قانون الصفقات العمومية

أكدت مصادر مطلعة ل''المساء'' أن الحكومة بصدد التحضير لمراجعة قانون الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر الماضي والذي لم تصدر بعد النصوص التطبيقية الخاصة به. وحسب ذات المصادر فإن الجوانب محل المراجعة هي المواد التي تعتبر غير واضحة وتستلزم إصدار نصوص تطبيقية لها وعلى رأسها تلك المتعلقة بمنح الصفقات للمستثمرين الأجانب مقابل التزام هؤلاء بإقامة شراكة مع مستثمرين محليين والتي أثارت الجدل في أوساط المستثمرين الجزائريين.

وأوضحت مصادرنا أن لجنة خاصة تعمل حاليا على مستوى الحكومة للنظر في المواد التي تتطلب إصدار نصوص قانونية تطبيقية بشأنها، لأن محتوى قانون الصفقات العمومية الذي صدر قبل خمسة أشهر لم يلق إجماعا من طرف المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، فضلا عن أن إصدار هذه النصوص التنفيذية أدى إلى إلغاء العديد من المناقصات وتأخير الأشغال في بعض المشاريع العمومية.
ويأمل المستثمرون العموميون أن تكون النصوص التطبيقية التي تعكف الحكومة على تحضيرها عند تطلعات المستثمرين المحليين وعلى الخصوص الخواص الذين لا يملكون السلاح اللائق لخوض المنافسة أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين على ضرورة تدعيم المستثمر المحلي أكثر وجعله يلعب الدور المنوط به في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد قررت تعديل قانون الصفقات العمومية القديم بعد النداءات المتكررة للمستثمرين الجزائريين من جهة واستجابة لحرص السلطات العليا على إضفاء المزيد من الشفافية على عملية إسناد المشاريع العمومية وتعزيز الإجراءات المتخذة في مجال محاربة الفساد من جهة أخرى، فضلا عن اقتناعها بأهمية تشجيع المؤسسات والمنتجات الوطنية.
وسارعت إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون الصفقات العمومية، أقرت من خلالها تحفيزات هامة لصالح المنتجات المحلية ومعاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية بغرض إنعاشها. كما أقر القانون الجديد منح المنتجات من مصدر جزائري أو تلك التي تنتجها مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي يحوز فيها المتعاملون الوطنيون المقيمون نسبة الأغلبية في رأس المال، هامشا تفضيليا بنسبة 25 بالمائة. في حين يلزم نفس القانون المؤسسات الأجنبية المتعهدة في الصفقات العمومية بالاستثمار بالجزائر في إطار شراكة مع مؤسسة أخرى خاضعة للقانون الجزائري يحوز رأسمالها متعاملون وطنيون مقيمون.