النيابة العامة تقرر حبس ضباط من جهاز أمن الدولة

القضاء المصري يؤيد التحفظ على ممتلكات مبارك وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس القرار الصادر عن النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك وكل أفراد أسرته.ويقضي قرار النائب العام عبد المجيد محمود الصادر في 28 فيفري الماضي بمنع مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف في جميع أموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبورصة أو الشركات أو التنازل أو الرهن المقيدة بأسماء الرئيس الأسبق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وكانت صحيفة ''الأهرام'' الحكومية أشارت إلى أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بأن حسابات ''زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك''. وشهدت الجلسة غياب محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس الأسبق وذلك بعد اعتذار المحامي محمد حمودة عن قبول مهمة الدفاع عن اسرة مبارك. ورفضت المحكمة احد المحامين الذي ادعى أنه المحامي عن مبارك وأسرته بالسماح له بالمرافعة باعتباره لا يحمل توكيلا عنهم.
وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة تأييد قراره مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق وأسرته يعاقب عليها قانون العقوبات في عدد من المواد بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وما يتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.
وكان النائب العام قد طالب الدول الأجنبية بتجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.
من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية أمس أن النيابة العامة أمرت بحبس 67 من ضباط وعناصر مباحث أمن الدولة بتهمة حرق مستندات بمقرات مباحث أمن الدولة وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها.
وقال المتحدث الرسمي عن النيابة العامة أن هذه الأخيرة تواصل تحقيقاتها باستجواب بقية المسؤولين عن هذه الوقائع، مشيرا إلى أن جميع مقرات مباحث أمن الدولة وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.وعرفت مقرات امن الدولة (المخابرات الداخلية) خلال اليومين الأخيرين في القاهرة ومختلف المحافظات مظاهرات واقتحامات بعد تردد أنباء عن حرق الضباط لملفات ووثائق تبرز تجاوزات عناصر هذا الجهاز في حق المواطنين.
وكشفت الوثائق المسربة من مقرات جهاز مباحث امن الدولة التي كان يعمل بها 100 ألف شخص وشبكة واسعة من المخبرين والتي نجت من الإتلاف عن تجاوزات وفضائح من بينها مراقبة هواتف مسؤولين ومعارضين وتدوين أسرار عائلية وترتيب عمليات تزوير الانتخابات واختلاق أحزاب معارضة صورية وعقد اتفاقيات مع قوى معارضة أخرى لتحقيق أهداف معينة والتعاون مع شخصيات وكتاب محسوبين على المعارضة.