‏ الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني:‏

نسعى إلى تغيير سلمي للنظام

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام، وجود مبادرة سياسية للتغيير السلمي للنظام في الجزائر. (وأج)
وأوضح في حصة ''حوار الساعة'' للقناة التلفزيونية الثالثة أن هذه المبادرة التي سعت إليها الحركة في جويلية 2010 ''تم إنضاجها مع شركائنا في التحالف الوطني للتغيير في سياق أحداث جانفي الفارط''، مضيفا، أن هذا المشروع ''المتكامل'' والعميق يهدف إلى بناء الجزائر بمساهمة جميع أبنائها وبالتالي فإنه يطرح حاليا ''تغيير النظام الأحادي الذي يكرس الاستبداد والظلم الاجتماعي والفساد الاقتصادي إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يضمن دولة القانون والحريات والحقوق والكرامة لكل الجزائريين''.
وبرر الأمين العام للحركة طرحه بقوله بأن النظام الحالي ''وصل اليوم إلى الرسوب وعدم النجاح وحان له بالتالي أن يتغير''.
وحسب المسؤول نفسه، فإن المبادرة ''تنطلق أولا بتجميع قوى التغيير في المجتمع الجزائري على ميثاق للشرف والحريات والحقوق بمشاركة أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات وطنية ونقابات''، مبرزا بأن الجميع ''يحمل نفس الأفكار الرامية إلى التأسيس لنظام ديمقراطي''. وأكد بأن هذه المباردة ''لا تعتبر تحالفا سياسيا انتخابيا وانما هي تحالف من اجل التغيير فقط واذا استدعى الامر فيما بعد ذلك ان نتعاون من اجل بناء الجزائر فليكن ذلك''. وأعلن السيد بن عبد السلام، بالمناسبة، بأن هذا التحالف سينظم، يوم الجمعة، تجمعا بقاعة الاطلس والذي يعد- حسبه- ''أول خروج لهذا التحالف''. وأشار في السياق بقوله ''إننا الان بصدد برمجة اتصالات مع كل هذه الأطراف الراغبة في التغيير من خلال عقد مؤتمر جامع يضم قرابة 10 الاف شخص سوف يتوج بأرضية سياسية وميثاق للشرف''. وقال أيضا بأن التحالف ''سيتحرك بمشروعه بعدها باتجاه الشعب وكذا الى السلطة التي هي مدعوة - كما جاء على لسانه - للاستجابة الى تغيير هادف ومسالم وبطريقة حضارية''. وفي رده، من جهة أخرى، على سؤال يتعلق بنفاد عهدته كأمين عام للحركة، أكد السيد بن عبد السلام أن القانون الاساسي للحركة ''ينص على أن صاحب هذا المنصب ينتخب لعهدة واحدة قابلة للتجديد وبأن مجلس الشورى قد انتخبه في أكتوبر 2011 لعهدة ثانية''. وفي تعليقه على قرار رفع حالة الطوارئ اكد نفس المسؤول بأن هذه الحالة لم ترفع'' بل استبدلت بقانون مكافحة الارهاب والتخريب وهو ما يمثل -كما قال - ''خطرا أكبر على الحريات وحقوق الانسان'' ، كما عبر أيضا عن موقف حركته من قضية تعديل الدستور، حيث أكد السيد بن عبد السلام بأن حركته ''مع التعديل الدستورالذي يضمن الحقوق والحريات ودمقرطة النظام'' ،مؤكدا بقوله ''إننا نريد تصحيح الاوضاع''، وفي معرض حديثه عن الحلول المقترحة ضمن هذا الاتجاه أوضح بأن اولى الخطوات ''تتمثل في ''حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تعديل الدستور وكل القوانين المقيدة للحريات''. وبخصوص مشروع قانون البلدية الذي هو حاليا بصدد المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، طرح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أولوية المنتخب على التنفيذي، مؤكدا أن هذا القانون ''جاء ليكرس ما تبقى من صلاحيات هذا المنتخب وإعطائها للوالي ولرئيس الدائرة''.