حركة الإصلاح الوطني تنفي مشاركتها في مسيرة 12 فيفري

إطلاق مبادرة سلمية من أجل التغيير والديمقراطية

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام أمس، عدم مشاركته في المسيرة الاحتجاجية المرتقبة يوم 12 فيفري المقبل، أن هذه المرحلة ليست من اهتمامه، مقترحا إطلاق مبادرة سلمية من أجل التغيير والديمقراطية، تضم حوالي 20 هيئة وطنية مشكلة من خمسة أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وعمالية.
وأوضح السيد بن عبد السلام أن للحركة خارطة طريق تبدأ باللقاءات والتحاور من أجل تحقيق التغيير السياسي والاجتماعي المنشود، نافيا الإشاعات التي نقلتها بعض الجرائد بخصوص المشاركة في المسيرة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث أن الحركة تريد تأطير الشباب وتفادي الانزلاقات، موضحا ''يجب أن يتحقق الإصلاح السياسي للتصدي للاحتقان الاجتماعي''، مضيفا ''نرفض أن نكون بيادقة لأشخاص في الداخل أو الخارج ونرفض استنساخ تجارب الآخرين''، داعيا إلى السعي لبناء دولة القانون بناء على أفكار جزائرية ومسعى جزائري شامل في إطار دولة جزائرية تحمل الإطار المرجعي لبيان أول نوفمبر.
وناشد المتحدث السلطات بأن تمنح الترخيص لمسيرة 12 فيفري وترك الناس يعبرون عن انشغالاتهم بكل حرية، كما طالبهم كذلك بحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالرغم من أنه لن يشارك فيها. وأضاف خلال الندوة اللقاء الذي نظمته الحركة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة، أن حركته تحرص على مساندة كل مبادرة سلمية من شأنها بلوغ هدف التغيير، وتبادر باقتراح حلول جذرية من شأنها تجنب مشاكل اصطدام الشباب مع قوات الأمن، ووقوع أحداث التخريب في أوساطهم، وهو الأمر المرفوض، حيث أطلق الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني مبادرة سلمية من أجل التغيير والديمقراطية تضم 20 هيئة وطنية، تفتح من خلاله حوارا وطنيا يجمع حوله الجميع بحيث يفضي إلى حل يعالج أسباب الأزمة قبل معالجة تداعياتها.
ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عبر مبادرته التي أطلقها مع مجموعة من الأحزاب والنقابات وشخصيات، السلطة لاستيعاب الأحداث الأخيرة، وتنظيم لقاء شامل يضم كافة الأطراف بما في ذلك المعارضة لفتح مجال للحوار تفاديا لأية انزلاقات.
وحول اللقاء، قال السيد جمال بن عبد السلام، أنه جاء لتتويج المبادرة التي طرحتها الحركة في جويلية ,2010 بغية فتح الحوار وتبادل الآراء للخروج معا بأرضية سياسية تجمع جميع الجهود وتشكل القاسم المشترك المرتبط بخدمة الوطن والأمة.
وذكر المتحدث، أن المبادرة لقيت ترحيبا من عدة شخصيات وأحزاب وتنظيمات، وحقوقيين ومثقفين، منها خمسة أحزاب سياسية هي حركة الانفتاح، حزب التجديد الجزائري، حركة الدعوة والتغيير، حركة مجد والتجمع الجزائري، فيما تجري مشاورات مع حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة وحزب عهد 54 للالتحاق بالمبادرة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نقابة عمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان.وقال المتحدث إن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور، أولها الالتزام بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحريات والسهر على تجسيدها، والتأسيس لأرضية سياسية تشكل المطالب السياسية والاجتماعية التي سيناقشها الشركاء من أجل التغيير السلمي، والتوجه للسلطة بصفة جماعية من أجل فتح الحوار حول هذه الأرضية.