مصلحة رخص السياقة بدائرة الرويبة

الطوابير ونقص التنظيم يرهق المواطنين

يشتكي قاصدو مصلحة رخص السياقة على مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة من تعطل مصالحهم، وصعوبة استخراج هذه الوثيقة، خاصة شهادة الكفاءة التي تستغرق أكثر من أسبوع، في حين تعرف عملية تحويل الملفات خارج ولاية الجزائر تأخرا كبيرا يمتد لأشهر طويلة، في ظل الإجراءات البيروقراطية التي ترهق المواطنين أكثر مما تخدمهم.
ويتساءل العديد ممن التقتهم ''المساء'' بمقر الدائرة، عن أسباب عدم استغلال الأجهزة الإلكترونية وقاطع التذاكر الآلي المنظم للأدوار لدى كل مصلحة، ما يضطر المواطنين الى التوجه إلى الشبابيك، مشكلين طابورا طويلا يضم الراغبين في استخراج الوثائق ومودعي الملفات وكل راغب في الاستفسار عن محتويات الملف.
وما عمق المعاناة هو عدم تحديد مواعيد لإيداع واستلام رخصة السياقة مثلما كان الحال في السابق، حيث تعرف هذه المصلحة - حسب الأعوان القائمين عليها - ضغطا كبيرا، سواء تعلق الأمر بتجديد رخصة السياقة، أو الاستعلام أو تحويل الملفات إلى دوائر ولاية الجزائر وخارجها، وهو ما يحول دون تنظيم العمل أمام الإقبال المتزايد عليها.
ويستغرب قاصدو المصلحة التأخير الكبير في استلام رخص السياقة، ناهيك عن التماطل المسجل في استخراج شهادة الكفاءة، بالنسبة للذين غيروا مقر إقامتهم خارج إقليم مقاطعة الرويبة، بتحويل ملفاتهم إلى إحدى دوائر العاصمة، حيث أصبحت فترة تسليم الشهادة تمتد إلى أكثر من أسبوع بعد أن كانت تقتصر سابقا على يوم أو يومين على أقصى تقدير.
من جهتهم يشتكي القاطنون خارج ولاية الجزائر كبومرداس على سبيل المثال من الحصول على هذه الشهادة، واعتبر العديد من المواطنين في تصريح ل''المساء''، الإجراءات البيروقراطية المتخذة لتحويل ملفاتهم بالمراسلة بما فيها شهادة الكفاءة، تعجيزية، خاصة أن طول فترة العملية، قد تمتد لأكثر من 6 أشهر لدى البعض دون تمكينهم من إيداع ملفاتهم لتجديد رخصة السياقة.
ورغم محاولة مصالح دائرة الرويبة التخفيف من الوضع، من خلال إرسال هذه الشهادة عبر الفاكس لتمكين طالبيها من الحصول على رخصة مؤقتة، إلى حين وصول ملفاتهم إلى الدوائر المعنية، إلا أن هذا الإجراء لا يختلف عن سابقه من حيث طول فترة إرساله، التي تصل إلى أكثر من شهر - حسب ما أكده العديد ممن التقيناهم - والذين أوضحوا أن هذه الإجراءات البيروقراطية التي لا تشمل دائرة الرويبة لوحدها، يمكن إزالتها من خلال تسليم المعنيين لملفاتهم بما فيها شهادة الكفاءة في أيام قليلة، عوض الانتظار لأشهر طويلة، وهو المطلب الذي يبقى مطروحا لدى الجهات الوصية.