أحكام تنظيمية جديدة لنشاط وكلاء السيارات

علامات غير مطابقة في طريق الزوال

تتوقع جمعية وكلاء السيارات زوال علامات سيارات عديدة من السوق الجزائرية بدخول المرسوم التنفيذي رقم 07 - 390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 الذي يحدد نشاط وكلاء السيارات حيز التنفيذ·


وحسب المكلف بالإعلام بجمعية وكلاء السيارات، فإن المرسوم سيضع حدا للفوضى التي تشهدها والناتجة عن عدم احترام الشروط التنظيمية للمهنة، موضحا بأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها جمعيته في إعداد هذا المرسوم الذي يخدم الزبون الجزائري ووكيل السيارات على حد سواء· حيث سيضع حدا لانتشار بعض العلامات التي تندرج ضمن التشكيلة السفلى والمستوردة بالخصوص من القارة الآسيوية، ولاسيما الصين والهند والتي لا تحترم في معظمها مقاييس الأمن ولا الراحة ولا حماية المحيط·
وأوضح محدثنا في هذا الشأن بأن جمعيته رفضت انخراط عدد كبير من وكلاء السيارات لعدم احترامهم لدفتر الشروط، مشيراً إلى أن قاعات العرض التي تمتد على مساحة 200 متر مربع لن تكون كافية للحصول على الاعتماد ولممارسة مهنة وكيل أو مستورد سيارات، يقول محدثنا، حيث يجب أن يكون بحوزة جميع المستوردين الأدوات والخدمات اللازمة التي ترافق تسويق المركبات، مثل ورشات التصليح، خدمة ما بعد البيع، فضاءات واسعة لاستقبال الزبائن، منشآت مناسبة ومطابقة للمقاييس الدولية وكذا وكلاء معتمدين عبر كافة التراب الوطني، وهو الشيء الذي يفتقره عدد كبير من ممثلي علامات السيارات في الجزائر حاليا على حد تأكيد محدثنا·
ويتكون دفتر شروط وكلاء السيارات من 29 مادة مقسمة على خمسة فصول تحدد فيها الشروط الإدارية والتقنية (منشآت وتجهيزات، التكوين والطاقم) للحصول على الاعتماد·
وسيكون الوكلاء من الآن فصاعدا حسبما في جاء في المادة الأولى من دفتر الشروط ملزمين بتوفير منشآت مناسبة للتخزين وخدمات ما بعد البيع لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، مغطاة ومجهزة، كما سيكونون ملزمين أيضا، حسبما جاء في المادة 07 بضمان تكوين لطاقم خدمة ما بعد البيع·
من جهة أخرى، لن يكون الزبائن ملزمين بتسديد مبلغ أولي بنسبة 20 و40 و50 بالمائة من سعر بيع المركبة، حيث سيكتفي وكلاء السيارات بنسبة 10 بالمائة فقط، كما تحدد بنود المرسوم آجال تسليم السلعة ب 30 يوما، للحد من التأخر في التسليم الذي طالما عانى منه الزبون الجزائري، حيث سيكون المستوردون ملزمين باقتناء مخزون هام من السيارات يغطي الطلبات·
أما عن المركبات الرائجة في السوق والتي لا تتوفر على أكياس هوائية ولا نظام الفرملة "أ· بي· أس" وغيرها من التجهيزات الأمنية، فيقول محدثنا بأن أحكام المرسوم التنفيذي صارمة في هذا الشأن وسيكون من الآن فصاعدا من حق الزبون الحصول على التجهيزات الأمنية القاعدية كما أن جميع المركبات المسوّقة من طرف وكلاء السيارات في الجزائر ستكون مطابقة لمعايير النوعية وحماية المحيط·
وبالرغم من دخول علامات سيارات عديدة إلى السوق الجزائرية وتعدد عروض وصيغ قروض السيارات، لم يصبح بعد الزبون الجزائري "ملكا" حقيقيا في نظر وكلاء السيارات، فالمواطنون الذين اقتربنا منهم عبّروا عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة ويجمعون على أن خدمة ما بعد البيع المقترحة على المالكين الجدد للسيارات ليست في المستوى، فزيادة على أسعار قطع الغيار واليد العاملة التي تبقى باهظة، فإن أغلبية الوكلاء على حد تأكيد محدثينا لا يضمنون "خدمة ما بعد بيع" بشكل يسمح بمرافقة صورة وشهرة العلامات التي يمثلونها، ولا يمكن حتى متابعة ما يقوم به الميكانيكيون ولا مراقبة عملهم من منطلق أن الدخول إلى ورشات التصليح ممنوع، باستثناء بعض الوكلاء الذين جهزوا ورشاتهم بجدران زجاجية يمكن للزبون من خلالها رؤية عملية التصليح·