مجلس قضاء الجزائر

قضية الأمين العام السابق أمام العدالة هذا الأسبوع

ينتظر أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين، المتابع رفقة مسير شركة ''بوسكرام'' للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الافرشة بتهم تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع سببت أضرارا مادية كبيرة لمجلس قضاء الجزائر الجديد أثناء تشييده.
وقد توبع الأمين العام السابق علاوة عن التهم السابقة الذكر بتهم التزوير واستعماله في الوثائق الإدارية وتضخيم الفواتير وسوء استعمال الوظيفة.
وانصبت هذه الصفقات المخالفة للتشريع على إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المسلتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273 دج - حسبما جاء في قرار الاحالة-. وكان من المفروض ان تمر هذه الصفقات العمومية على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام -حسب قرار الاحالة -منحها لصاحب شركة ''بوسكرام''.
وقد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس سنة .2001
وكشف التقرير عن وقوع تزوير ووجود ثغرة مالية خلال التعامل مع ممولين أثناء تشييد المجلس القضائي الجديد تخص التلاعب بالوثائق المحاسبية والصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والعتاد وكذا تجاوز المهلة القانونية لتسليم تلك الصفقات التي كلفت خزينة المجلس خسارة مالية معتبرة. كما كشف التفتيش بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2001 / 2002 / 2003 غير مرقمة وغير موقعة والكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين. وبالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة كما تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة .2005
أما فيما يخص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم ''ت.ع'' حرفي في الافرشة، فقد تبين انه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995 / 1996 دون وصلات الطلب.
وقد سبق للامين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر أن سلطت عليه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بتاريخ 5 ديسمبر 2007 بمحكمة الجنح بحسين داي بتهمة إهانة هيئة نظامية وتخريب ممتلكات عمومية وقد تم تأييد هذا الحكم في جانفي 2008 من طرف مجلس قضاء الجزائر. كما تمت تنحيته من منصبه. (واج