لإيجاد حلول لتجار الرصيف بولاية ميلة

الشروع في إحصاء الأسواق الفوضوية

اشرف السيد عبد الرحمن كاديد والي ولاية ميلة، مؤخرا، على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالقضاء على النشاط غير الرسمي التجاري على مستوى الولاية، وقد تشكلت هذه اللجنة من مديرين تنفيذيين معينين بهذه العملية كمدير التجارة، مدير التشغيل بالإضافة الى رؤساء الدوائر، وجاء هذا الإجراء تطبيقا للمرسوم التنفيذي 09/182 المؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد شروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية وينظم سيرها ...
وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال للولاية، فإن مهام هذه اللجنة تنحصر في إعداد ملف كامل عن وضعية النشاطات التجارية غير المرخص بها من طرف المصالح المختصة عبر بلديات الولاية، وكذا إحصاء مختلف المتدخلين التجاريين المنتشرين في الأسواق الفوضوية والذين لا يحوزون ع سجلات للنشاط التجاري. وتعمل هذه اللجنة أيضا على ضبط الفضاءات والمساحات المحتلة بطرق غير قانونية من طرف هؤلاء وتوفير الشروط التي من شأنها إعطاء الحلول البديلة من اجل إدماج المتدخلين غير الرسمين ومن ثم إخلاء الأماكن المحتلة بصفة غير شرعية. وحسب نفس المصدر، فإن هذا القانون اهتم بتنظيم الأسواق الفوضوية من خلال قيام مختلف بلديات ولاية ميلة بتخصيص فضاءات تجارية وأسواق جوارية لاستيعاب هؤلاء التجار غير الشرعيين، بغية تنظميهم ومنحهم أماكن خاصة بهم، وهذا من أجل إحداث مناصب شغل دائمة، كما تهدف هده الإجراءات المتخذة إلى منح تسهيلات للحصول على سجلات تجارية ومنه الحصول على تسهيلات جبائية معتبرة. كما شدد والي الولاية خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التكفل بالمعنيين والسعي من أجل تقديم التسهيلات القانونية لهم من اجل إدماجهم واستقرارهم مهنيا.