استكمال البناء

ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية للأمة من إجراءات كان استجابة للطبقة السياسية وتجسيدا لالتزامات سابقة لرئيس الجمهورية بإصلاحات سياسية عميقة تبدأ من تعديل الدستور.
كما كانت الإجراءات شاملة تخص إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحيث أعلن عن مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا تعديل الدستور، ناهيك عن اجراءات دعم محاربة البيروقراطية والتلاعب بالأموال العمومية وصولا إلى الشروع قريبا في عملية تشاورية يشرك فيها المواطنون والمنتخبون بالدرجة الأولى لتحديد أهداف التنمية.
هذه الإجراءات التي يضاف إليها دور الصحافة وحرية التعبير من خلال رفع تجريم جنحة الصحفي تكرس تعزيز الديمقراطية النيابية وتصب كلها في تعميق المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون التي تحترم فيها حقوق الإنسان.
إن التزام رئيس الجمهورية بالسهر شخصيا على تحقيق هذه الإصلاحات العميقة في شتى المجالات، سيضع بدون شك حدا لأية مزايدة حزبية أو سياسوية، ولكن يفرض من جهة أخرى مشاركة وإسهام كل مواطن في انجاح بناء الجزائر الجديدة في ظل التمسك بالهوية والوحدة الوطنية وفي كنف الحرية والسلم والتآزر لجعل من بلدنا كما قال رئيس الجمهورية وطنا للنماء والعدل والإخاء.
إذن فخطاب رئيس الجمهورية تضمن مشروعا جديدا لجزائر جديدة تواكب تحولات العصر، وتستجيب لتطلعات الجميع سواء كانوا مواطنين أو طبقة سياسية أو مجتمع مدني.