تفاديا لتلف المحاصيل الزراعية بوسط وغرب البلاد

الفلاحون مدعوون لمواجهة الجفاف بالري

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين للاتصال بالسلطات المحلية لاتخاذ التدابير المناسبة قصد مواجهة المشاكل التي قد تنجم عن قلة موارد السقي تفاديا لتسجيل خسائر في المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف الناتج عن ندرة الأمطار المتساقطة في هذا الموسم خاصة بالمناطق الغربية والوسطى للوطن.
دقت وزارة الفلاحة ناقوس الخطر بسبب الجفاف الذي تشهده عدة مناطق من الوطن، حيث ألحت في نشرتها المناخية التي تصدرها أسبوعيا على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات الملائمة بالتنسيق مع المسؤولين على المستوى المحلي لمباشرة عملية الري بغية الحفاظ على المحاصيل الزراعية التي لا تزال بحاجة إلى السقي تفاديا لتسجيل خسائر معتبرة لأنها مهددة بالتلف خاصة الحبوب.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه مختصون في القطاع الفلاحي تسجيل نتائج إيجابية هذه السنة التي عرفت انطلاقة لا بأس بها منذ موسم الحرث من خلال تسجيل كميات هائلة من الأمطار في بداية الموسم، غير أن هذه الكميات لم تتواصل في الأشهر التي تلت خاصة في الشهر الماضي.
وبالرغم من التوقعات التي كانت تتنبأ بموسم فلاحي ناجح فإن وزارة الفلاحة أخذت احتياطاتها تحسبا لمواجهة أي مشكلة من شأنها تسجيل ندرة في الإنتاج المحلي، حيث قام الديوان المهني للحبوب باستيراد 800 ألف طن من القمح مقابل حوالي 380 دولارا للطن بما في ذلك كلفة الشحن، وشملت هذه الصفقة 150 ألف طن تم استيرادها في مارس المنصرم، بالإضافة إلى التزويد ب450 ألف طن في ماي القادم ومائتي ألف طن سيتم استيرادها في جويلية المقبل. علما أن الحكومة طالبت بالإسراع في استيراد هذه الكميات للاستجابة للطلب الداخلي في حال تسجيل نقص في العرض المحلي للقمح اللين والصلب.
وشددت الحكومة على إلزامية تنظيم عمليات الاستيراد بحكم محدودية طاقات التخزين وذلك تفاديا لتلف هذه المحاصيل في حال عدم تخزينها في ظروف تستجيب لشروط الحفظ والتخزين.
وسبق للسيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن أكد اهتمام الحكومة وانشغالها بتلبية الطلب على مادة القمح من خلال التوجه للاستيراد تخوفا من تسجيل أي ندرة بسبب نقص الإنتاج المحلي الذي قد لا يكفي لسد حاجيات وطلبات السوق الوطنية. حيث أوضح أن استيراد الجزائر للكميات المذكورة سابقا هو عبارة عن إجراءات وقائية تهدف إلى ضمان مخزون يمكن اللجوء إليه في حال قلة العرض المحلي وكثرة الطلب، وكذا في حال تسجيل تذبذب في الأسواق العالمية التي تصدر القمح للجزائر-.