في إطار تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة

الوزارة تعذر 1400مؤسسة وتغلق 300 أخرى

قامت مصالح الرقابة بالمديريات التابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم بولايات الوطن بمراقبة 4500 مؤسسة عمومية وخاصة وذلك إلى غاية بداية العام الجاري وإعذار 1400 مؤسسة إنتاج لعدم التزامها بالاتفاقيات والبنود الخاصة بحماية البيئة، كما قامت مصالح الوزارة بغلق 300 مؤسسة أخرى مع مقاضاة 40 مؤسسة أخرى لذات الأسباب.
وقد دخلت وزارة البيئة مرحلة جديدة ضمن سياستها الرامية إلى حماية البيئة من خلال الشروع في الإجراءات الردعية بعد سنوات من التحسيس التي أرادت من خلالها الوزارة حمل المصنعين بالخصوص وأصحاب المؤسسات المنتجة على اقتناء وسائل جديدة وحديثة تتلاءم وشروط الحماية البيئية وتخفف من الانبعاثات والسموم التي تسببت سابقا في تراجع الوضع البيئي ببلادنا.
وساهمت لجان المراقبة التابعة لمديريات البيئة بمختلف الولايات وكذا وحدات شرطة العمران وحماية البيئة التي استأنفت نشاطها بالتنسيق مع المصالح المختصة بالبلديات والولايات في تفعيل قوانين البيئة وتطبيقها على أرض الميدان من خلال الوقوف على حالة البيئة وتسجيل المخالفات المنصوص عليها، ويقوم على إثرها العون المؤهل بتحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس لشعبي البلدي والوالي والوزارة المعنية.
وفي حالة المخالفات التي تقتضي معارف تقنية خاصة، يتعين على عناصر الشرطة الاستعانة بموظفين من ذوي الاختصاص، فيما تكتفي وحدات ومصالح أخرى بمحاربة كل المظاهر التي لها تأثير على الإطار المعيشي للمواطن وراحته أو تشكل مساسا بالبيئة والنظافة والصحة العمومية. من جهة أخرى، تقوم هذه الوحدات بمد يد المساعدة للمصالح التقنية التابعة لمصالح الجماعات المحلية بوضع التشكيلات الأمنية عند تنفيذ القرارات الإدارية أو القضائية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
وحسب مصدر مسؤول من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم فإن عدد المخالفات المسجلة خصوصا لدى المصنعين في ارتفاع مستمر خاصة مع توسيع تشكيل لجان وأعوان متخصصين بشكل شمل جميع ولايات الوطن والتي لا تتوانى-أي اللجان- في فضح الممارسات المضرة بالبيئة حيث بلغ عدد المؤسسات التي خضعت للمراقبة أزيد من 4500 مؤسسة ومصنع إنتاج، فيما تم إعذار 1400 مؤسسة لثبوت إخلالها بالقوانين الخاصة بحماية البيئة وتم إمهالها مدة زمنية معينة لتدارك مخالفاتها وأخطائها المرتكبة في حق البيئة والقوانين المسيرة لها.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات التي تمت معاقبتها بشكل فعلي ومباشر فتشير الأرقام إلى إقدام المصالح المعنية على غلق 300 مؤسسة أغلبها يقع داخل النسيج العمراني مع متابعة 40 مؤسسة أخرى لدى الجهات القضائية المختصة وتتعلق الأنشطة الصناعية لهذه المؤسسات المغلقة والمتابعة قضائيا بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية والمنظفا