مناقشة مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه

تأطير استغلال أنظمة النقل العصرية

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01- 13 المؤرخ في 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، والذي يرمي بالأساس إلى إدراج نصوص تشريعية لتأطير أنظمة النقل الجديدة التي سيشرع في استغلالها قريبا والمتمثلة في المترو والترامواي والنقل بواسطة الأسلاك.
وحسب السيد عمار تو وزير النقل فإن مشروع النص الجديد يشمل إعادة تنظيم الإطار القانوني الذي يحدد شروط استغلال وسائل النقل الحضرية الجديدة وتنظيم عمليات المراقبة والحفاظ على السلامة، وذلك من خلال نقل عملية التأطير من التعليمات الوزارية التي ظلت إلى يومنا تنظم هذا المجال إلى أحكام تشريعية يتم إدراجها في قانون 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
كما أشار ممثل الحكومة إلى أن هذا القانون الجديد سيضع المبادئ العامة للسلامة على مستوى التصميم والإنجاز والاستغلال ويحدد دور الدولة بصفتها الضامن لسلامة الممتلكات والأشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتوفر لحد الآن على نصوص تشريعية تنظم سير أنظمة النقل بالمترو والترامواي والمصاعد الهوائية، مما دفعها على الاعتماد على تعليمات وزارية أحيانا أو تشريعات جهوية ودولية متعارف عليها في هذا المجال.
وبالنظر لأهمية الاحكام التشريعية المنظمة لوسائل النقل العصرية التي سيشرع في استغلاها قريبا بالجزائر والضرورة الملحة لاعتمادها فقد اقتصرت التعديلات المقترحة من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية على هذا المشروع، في ضبط بعض المصطلحات والتعاريف، وإثراء بعض المواد المتصلة بجوانب استغلال أنظمة النقل الجديدة وأخرى مرتبطة بإجراءات ضمان سلامة الأشخاص.