بعدما أبدت الوزارة استعدادا للنظر في مطالبها

النقابة الوطنية لعمال التربية تعلق إضرابها

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق إضرابها المعلن عنه يومي 25 و26 أفريل (اليوم وغدا)، بعدما أبدت وزارة التربية الوطنية استعدادا للنظر بالإيجاب في النقاط المطروحة خلال الاجتماع الذي تم عقده أول أمس، حيث تم تناول النقاط المدرجة في اللائحة المطلبية التي رفعتها النقابة.
وحسب بيان عن النقابة الوطنية لعمال التربية تلقت ''المساء'' نسخة منه، فإنها منحت فرصة للجان العمل المشتركة المنصبة مع وزارة التربية من أجل الوصول إلى حلول ترضي القاعدة العمالية الواسعة دون استثناء وتلبي طموحها.
وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة أن وزير التربية أبدى استعداده للنظر بالإيجاب في النقاط المطروحة لا سيما المتعلقة بالملفات المهنية على غرار القانون الخاص، النظام التعويضي، طب العمل، الخدمات الاجتماعية والحجم الساعي وغيرها، وعليه فإنها قررت تعليق الإضراب مع الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية للمجالس الولائية للنقابة بتاريخ 26 أفريل الجاري أمام مديريات التربية لتبليغ انشغالات القواعد العمالية للوصاية.
كما قررت النقابة على ضوء الاجتماع المنعقد أول أمس تحت إشراف وزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد وبرئاسة الأمين العام للوزارة وبحضور مدير الديوان، متابعة أشغال اللجان بدقة وتبليغ نتائجها فور صدورها للمجلس الوطني لدراسة جدواها والنظر في مدى مطابقتها لمطالب القاعدة العمالية الواسعة.
وأوضح البيان أنه في حالة تقاعس وزارة التربية عن تلبية المطالب المرفوعة وعدم وفائها بوعودها في آجالها المحددة، فإن النقابة تحملها مسؤولية العودة إلى كل أشكال الاحتجاج والإضراب المكفولة قانونا بشكل أكثر حدة من أجل افتكاك الحقوق الشرعية لموظفي القطاع خاصة فيما يتعلق بالقانون الخاص والنظام التعويضي والخدمات الاجتماعية والتقاعد وغيرها.
وأضاف البيان أنها تُشهد جمعيات أولياء التلاميذ على التزامها بمصلحة التلاميذ وأولوية ذلك قبل حل مشاكلها، ولكنها في نفس الوقت تحملهم مسؤولية النضال إلى جنب النقابة في سبيل توفير ظروف عمل أحسن من أجل مصلحة أبنائهم.
وكشف البيان على صعيد آخر، أن الحاضرين في الاجتماع استنتجوا أن بعض النقابات القطاعية لجأت إلى أساليب المراوغة واستعمال المطالب الشرعية للموظفين من أجل محاولة الاستيلاء على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بطرق ملتوية ظاهرها ديمقراطي وباطنها إقصائي لأغلبية عمال القطاع.