زرهوني يكشف أن جل البلديات متابعة قضائيا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني، أول أمس، أن جل البلديات تقريبا متابعة قضائيا في دعاوى التعويض عن الضرر، مؤكدا من جانب آخر ضرورة مرافقة قانون البلديات الجديد بإصلاح ''جدي'' للمالية والجباية المحليتين. وقال زرهوني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية ''لدينا اليوم متابعات قضائية بالتعويض عن الضرر ضد جل البلديات تقريبا". وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن هذه الوضعية مردها لكون رؤساء بلديات اتخذوا قرارات دون مراعاة رأي المصالح التقنية المعنية، مضيفا في نفس السياق أن ''هذه القرارات ألحقت فيما بعد أضرارا وخسائر على حساب المواطنين".
وألح وزير الداخلية قائلا ''على رئيس البلدية أن يعرف أنه عندما يتخذ قرارا دون مراعاة القانون أو رأي المصالح التقنية المعنية فإنه يلزم مسؤوليته المدنية والجزائية''، مؤكدا أن هذا التوضيح سيدرج ضمن قانون البلدية الجديد. على صعيد آخر أكد نفس المسؤول على ضرورة مرافقة قانون البلديات الجديد بإصلاح ''جدي'' للمالية والجباية المحليتين، موضحا بقوله ''لقد دافعنا عن فكرة وجوب مرافقة إصلاح قانون البلديات بإصلاح جدي للمالية والجباية المحليتين". وأضاف الوزير أن قانون البلديات الحالي ''لا يتطرق للمالية المحلية وهذا هوالخطأ الذي يقع فيه العديد من الأشخاص''، معترفا بضرورة توضيح ''بعض أحكام'' هذا القانون. وذكر بأنه ''سبق لوزارة الداخلية وأن حددت منذ 2002 التوضيحات الخاصة بالصلاحيات التي نص عليها قانون البلدية". وأكد المتحدث بقوله ''سنقوم بإعداد قانون للبلدية من شأنه أن يوضح صلاحيات البلديات ويحدد ويستحدث موارد مالية جديدة".
------------------------------------------------------------------------
..ويعلن عن برنامج تكويني لرسكلة الولاة والأمناء العامين للولايات
------------------------------------------------------------------------
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس بالجزائر العاصمة أن الولاة والأمناء العامين للولايات سيستفيدون قريبا من برنامج رسكلة وتكوين. وقال زرهوني في مداخلة له خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برؤساء المجالس الشعبية البلدية إن البرنامج التكويني الذي سطرته وزارة الداخلية والخاص بالإطارات والمنتخبين المحليين ''سوف يمس أيضا في المستقبل القريب الأمناء العامين للولايات وحتى الولاة أنفسهم لرسكلتهم". وبعد أن وصف البرنامج ب ''الطموح والهام'' ذكر الوزير بأنه تم في هذا الشأن تكوين ''رؤساء الدوائر وأمناء عامين للبلديات ومدراء الإدارات المحلية ومفتشين ولائيين". وأشار زرهوني بخصوص التكوين الذي استفاد منه رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى أنه ''قد توبع طوال 6 أسابيع باهتمام وجدية كبيرين من قبل رؤساء البلديات الذين لمسنا لديهم -كما قال- ''العزم على دخول القرن 21 مسلحين بأدوات وآليات عصرية". وأوضح أن هذه الدورة تعتبر ''محطة جديدة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في شطره المتعلق بتثمين الموارد البشرية للدولة الجزائرية وإعداد الأجيال الصاعدة لرفع التحديات التي تواجه الجزائر والنهوض بمستقبلها". وقال الوزير إن لقاء رئيس الجمهورية برؤساء بلديات الوطن يعتبر تتويجا للدورة التكوينية التي بادرت بها وزارة الداخلية لفائدة رؤساء البلديات والتي تدخل في إطار ''عصرنة الإدارة والتسيير المحلي وفق مناهج وطرق عصرية وفي 12 مجالا جد هام ". ويتعلق الامر -يضيف الوزير- ''بتقنيات الاتصال وتسيير الإدارة المحلية وتقنيات التخطيط وتقنيات الميزانية وتسيير الموارد البشرية وتسيير العمليات وتسيير الأزمات والحالة المدنية والنظافة والصحة العمومية وآليات وميكانيزمات التعمير وتنظيم الإدارة في حالة الكوارث وتطبيق برنامج التنمية الريفية المنسجمة ودعم آليات التشغيل لفائدة الشباب وكذا دور البلدية في تنظيم التمهين". من جهة أخرى أشار زرهوني إلى أن إشراف رئيس الدولة وترؤسه لهذا اللقاء ''التاريخي والهام والفريد من نوعه'' يعد بمثابة ''دعم وتشجيع لكل المبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى الأمام وأن تساعد على أحسن تكفل بشؤون المواطن وتحسين ظروفه". على صعيد آخر أوضح وزير الداخلية بأنه تم اتخاذ قرار ''بتزويد كل بلدية بمهندس في الإعلام الآلي ومختص في الاقتصاد والمحاسبة'' بغية دعم التسيير الاقتصادي والتنموي للبلديات. كما سيتم في نفس الإطار تزويد البلديات بكل المعطيات والخرائط التي تم جمعها خلال الإحصاء السكاني الأخير.