خنافو يرى أن ارتفاع سعر السردين مرده تزايد الطلب ويؤكد:‏

الجزائر تسعى لاسترجاع حصتها من سمك التونة

كشف السيد عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن الجزائر تعمل من خلال كل الوسائل المتاحة لها للضغط على اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة، من أجل استرجاع حصتها كاملة من هذه الثروة السمكية، والتي اقتطعت منها خلال الاجتماع الأخير للجنة والذي غابت عنه لأسباب خارجة عن إرادتها، مشيرا من جانب آخر إلى أن ارتفاع سعر السردين في الفترة الأخيرة، ليس له أية علاقة مع المضاربة أو نقص الإنتاج وإنما مرتبط بتزايد الطلب عليه.
ففي رده خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أوضح السيد خنافو في البداية أن انضمام الجزائر إلى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي والبحار المتاخمة له ''إيكات''، ليس له أهداف اقتصادية بحتة بقدر ما يهدف بالدرجة الأولى إلى المشاركة في جهود الحفاظ على استقرار الثروة السمكية في البحر المتوسط، غير أن الجزائر ستسعى على حد تأكيده، إلى استرجاع حصتها السنوية في صيد سمك التونة خلال الاجتماع القادم للجنة الدولية المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة التركية، علاوة على تحركها دبلوماسيا لفرض ضغط على الدول الأعضاء في المنظمة.
وعاد الوزير للحديث عن أسباب فقدان الجزائر لحصتها السنوية من سمك التونة خلال الاجتماع الأخير ل''إيكات''، مذكرا بتأخر مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر عن منح التأشيرة لأعضاء الوفد الجزائري، مما أدى إلى تخلف هذا الأخير عن الاجتماع، واستغلال وفود دول أخرى هي مصر وليبيا وتركيا للوضع وللفراغ القانوني الذي ينظم الحصص، ''حيث قام ممثلو هذه الدول بالمناورة وتقاسم الحصة المقتطعة من الجزائر فيما بينهم، ماترتب عنه تقلص حصة الجزائر للعام الحالي من 654 طن إلى 220 طن''.
''لكن فقدان الجزائر لحصتها لا يقتصر فقط على قرار اللجنة الدولية، وإنما يرتبط أيضا بافتقارها للإمكانيات اللازمة لصيد التونة'' على حد تعبير الوزير الذي ذكر في هذا الصدد بأن الدولة منحت دعما ل11 متعاملا من اجل اقتناء سفن صيد التونة، غير أنه وفيما عدا متعاملين اثنين لم يقم هؤلاء باقتناء التجهيزات التكميلية التي تسمح لهم بالمشاركة في حملة صيد التونة التي تنطلق منتصف شهر ماي الجاري، ''مما ترتب عنه متابعة قضائية ضد المتعاملين المخلين بالتزاماتهم قصد إجبارهم على اقتناء المعدات الضرورية لصيد التونة أو إعادة مبالغ الدعم التي تتراوح بين 40 و60 بالمائة من قيمة السفن.
ولدى تطرقه إلى ارتفاع أسعار السردين في الفترة الأخيرة التي بلغت أحيانا 500 دينار للكيلوغرام، نفى الوزير أن تكون المضاربة هي سبب هذا الارتفاع بالنظر على استحالة تخزين هذا المنتوج، معتبرا بأن السبب الرئيسي هو ''ارتفاع الطلب على هذا المادة التي كان استهلاكها في السابق يقتصر على سكان المدن الساحلية، بينما توسع حاليا مع تحسن النقل ليصل إلى أكبر عدد من ولايات الوطن بما فيها الولايات الجنوبية''.