خنافو: الجزائر ستسعى لاسترجاع حصتها من سمك التونة خلال الاجتماع القادم ل"أيكات"

قال وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الخميس أن الجزائر ستسعى إلى استرجاع حصتها السنوية في صيد سمك التونة الحمراء خلال الاجتماع القادم للجنة الدولية للحفاظ على اسماك التونة بالأطلسي "أيكات" المزمع عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة التركية اسطمبول.
و اوضح خنافو في رده على سؤال شفوي لعضو من المجلس الشعبي الوطني فضيل زغواطي (حزب جبهة التحرير الوطني) ان " الجزائر ستسعى من خلال دبلوماسييها المعتمدين في دول المنظمة ال48 لاسترجاع حصتها من التونة خلال الاجتماع القادم".
و كانت الجزائر قد اودعت اعتراضا لدى اللجنة بسبب تخفيض حصتها في صيد التونة لسنة 2010 و التي كان يفترض ان تكون 680 طن سنة اي ما يعادل 5 بالمئة من الحصة الاجمالية للدول الاعضاء. وهي كمية موجة بالكامل الى التصدير. و جاء هذا التخفيض "المجحف" على حد تعبير خنافو بسبب تخلف الوفد الجزائري عن حضور اجتماع اللجنة السنة الماضية بفرنسا "بسبب عدم حصوله على تاشيرات الدخول" و هو ما ادى الى تقاسم حصتها بين اربع دول اخرى. اما تقليص حصة الجزائر للسنة الحالية من 654 طن الى 220 طن فيرجع " لمناورات قامت بها ممثلو كل من ليبيا و مصر و تركيا لتقاسم فارق الحصتين مستغلين بدلك الفراغ القانوني في هدا المجال " حسب خنافو. و اوضح الوزير ان حرص الجزائر على الابقاء على حصتها "لا يرجع لاسباب اقتصادية اذ ان تصدير حصة 2010 مثلا اذا ما افترضنا سعرا للكلغ من التونة ب5ر2 دولار ما كان سيدر على الجزائر سوى مداخيل ب7ر1 مليون دولار". لكن فقدان الجزائر لحصتها في صيد التونة هذه السنة لا يرجع فقط لقرار اللجنة الدولية بل ايضا لافتقارها للامكانيات اللازمة حسب الوزير.
" من بين 11 متعاملا استفادوا من دعم الدولة لاقتناء سفن لصيد التونة لم يقم باقتناء المعدات التكميلية الضرورية للعملية سوى متعاملان اثنان ابديا استعدادهما للمشاركة في الحملة التي ستنطلق في 15 ماي القادم" حسب الوزير الذي اشار الى ان قدرة هذين الاخيرين لا تسمح باصطياد ال220 طن المرخص بها من طرف اللجنة. و لتدارك الموقف "رفعت الوزارة دعاوى قضائية ضد المتعاملين المخلين بالتزاماتهم قصد اجبارهم على اقتناء المعدات الضرورية لصيد التونة او ارجاع مبالغ الدعم التي تتراوح بين 40 و 60 بالمئة من قيمة السفن الى الدولة". اما فيما يتعلق بارتفاع اسعار السردين الذي يعد السمك الاكثر " شعبية" عند الجزائريين اوضح خنافو ان السبب الرئيسي هو "ارتفاع الطلب و تحسن القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن تطور النقل ما سمح بوصول السردين الى ولايات بعيدة مثل ادرار". واستبعد ان تكون للمضاربة اي مسؤولية في ارتفاع اسعار السردين التي تتراوح
حاليا بين 300 و 400 دج نظرا لكونه مادة سريعة التلف. و كان سعر الكيلوغرام من السردين لا يتعدى 100 دج قبل ثلاث سنوات اي انه تضاعف اربع مرات خلال هده الفترة. و بالرغم من ارتفاع انتاج السردين ب20 بالمائة الى 4.358 طن خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من 2010 الا ان العرض يضيف الوزير يبقى ضعيفا نظرا لان مخزون السمك في المياه الإقليمية لا يتعدى 220 الف طن سنويا. و بفضل حصوله مؤخرا على سفينة للبحث العلمي سيشرع القطاع في تقييم جديد للثروة السمكية بالجزائر قصد التمكن من استغلالها بشكل اكثر فعالية.