الحكومة مطالبة بإيجاد صيغة تعزز الشفافية والإنصاف

السكن حق محفوظ ومكفول لكل مواطن

تعهد رئيس الجمهورية في برنامجه بالقضاء على جميع المشاكل التي يعيشها المواطن من بينها أزمة السكن التي راهن من أجل القضاء عليها على إنجاز المليون سكن من خلال مختلف الصيغ المعتمدة خلال السنوات الأخيرة من السكن الاجتماعي إلى صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة ''عدل'' إلى السكن الاجتماعي التساهمي الذي تحول إلى صيغة جديدة اعتمدتها الدولة مؤخرا والمتمثلة في صيغة السكن التساهمي المدعم. وأكد رئيس الجمهورية أن السكن هو حق محفوظ ومكفول لكل مواطن.
وبات مشكل السكن من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية، حيث جدد في اجتماع مجلس الوزراء دعوته الحكومة إلى ''إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الإيجاري''. وأكد الرئيس بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية التكميلي، أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن وأنه ''لا يبقى إذن سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ ومكفول''.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى جملة من التعليمات الصارمة للحكومة في كل المرات التي تناول فيها مجلس الوزراء ملف السكن خلال الاجتماعات السابقة، من أجل التكفل بموضوع السكن الذي يعتبر من أولى أولويات المواطن، حيث يشكل الموضوع محورا رئيسا. وأمر رئيس الجمهورية في هذا الإطار الحكومة والجهات المعنية بالتعجيل بمنح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا كما طلب أيضا باستكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي لا تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، مشددا هنا على انه يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة. وفي هذا المقام أمر رئيس الجمهورية كذلك في العديد من المناسبات أيضا بالتعجيل في تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل في المجموع إلى 700 ألف وحدة سكنية، ملحا على ضرورة إطلاق ثلث هذا المشروع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية. ولم يغفل رئيس الجمهورية في هذا السياق كافة صيغ السكن التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات لتلبية حاجة المواطن إذ أوعز للحكومة بأن تبادر إلى تكثيف وتيرة إنجاز برنامج 340 ألف وحدة سكنية المخصصة للقضاء على السكن الهش في كامل أرجاء القطر الوطني وهو البرنامج الذي تمت مباشرته على الأرض.
ولضمان استفادة أكبر عدد من المحتاجين للسكن وفقا للتسهيلات التي أقرتها الدولة في هذا المجال كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وجه تعليمات للبنوك هي الأخرى من أجل تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم استحداثها السنة الماضية في هذا المجال. كما كان الرئيس قد أشار خلال شهر فيفري الماضي إلى أنه عند الاقتضاء ستنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية.
للإشارة فإن سنة 2010 شهدت تسليم أكثر من 190 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الجاري لإنجاز مليوني وحدة حتى سنة .2014