وزير العدل الطيب بلعيز يصرح

رفع التجريم عن فعل التسيير يسعى إلى خلق توازن بين محاربة الفساد وحماية المسيرين النزهاء
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس بالعاصمة أنه "لا يمكن إرساء الديمقراطية بصحافة مقيدة" كما لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للملحقة لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش أنحرية الصحافة "مربوطة أيضا بالمسؤولية" وذكر بأن التجريم على عمل الصحافة قد تم رفعه بإلغاء "تام" للمواد الأساسية التي كان يتضمنها قانون العقوبات في هذا الصدد، مضيفا أن استقلالية العدالة ضرورية أيضا لتوطيد الديمقراطية و المحافظة عليها
و أوضح أن "السجن بالنسبة للكتابة الصحفية قد ألغي تماما من قانون العقوبات" الذي ابقي في المواد التي تخص الإساءة بالهيئات النظامية و إهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرر و 146 مكرر فقط على العقوبة المالية المتمثلة في غرامة بسيطة جدا كباقي دول العالم".
و اعتبر الوزير أن القانون العضوي الذي سيضعه الصحفيون المحترفون أنفسهم يعد من "المسائل المهمة التي تخص الصحافة بمفهومها الواسع" قبل أن يشير إلى ضرورة أن تصل البلاد إلى صحافة "في مستوى طموحات الشعب و المجتمع الجزائري صحافة محترفة تقول الحقيقة بموضوعية".
من جهة أخرى أكد بلعيز بذات المناسبة أن الجزائر تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى إيجاد التوازن بين محاربة الرشوة و الفساد و حماية الإطارات المسيرة النزيهة، موضحا أنه بالنسبة لرفع التجريم عن التسيير ''توجد إرادة سياسية في محاربة الفساد و الرشوة لكن في إطار القانون'' كما يوجد رغبة في توفير الضمانات للإطارات المسيرة لتعمل في "أمن و اطمئنان".
ومن القليعة بتيبازة أين زار المحكمة الجديدة، أعلن بلعيز أن وزارته، مستعدة للتنازل عن سكناتها الوظيفية لموظفي القطاع الذين لا يملكون إقامة أخرى بعد القيام بتحقيق معمق.
وكشف من جهة أخرى بأنه ببلوغ عدد القضاة 4011 قاضيا، يتوفر في الجزائر اليوم 11 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أن المعايير الدولية تبلغ 13 قاض لكل100 ألف مواطن و أن الجزائر بوتيرة تكوينها للقضاة ستصل إلى المعايير الدولية سنة 2012 بتخرج دفعتي سنة 2011 و 2012.
و أضاف بأن في سنة 2011 سيتخرج 289 قاض و نفس العدد سنة 2012 مشيرا إلى ان الجزائر ستتوفر على 6667 قاض سنة 2014 و ستتعدى بذلك المعايير الدولية، فيما أشار إلى أن عدد المجالس القضائية الجديدة وصل إلى 23 مجلسا وعدد المحاكم الجديدة إلى 40 محكمة.