صحافة حرة و استقلالية العدالة لإرساء الديمقراطية

وزير العدل الطيب بلعيز:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس، انه "لا يمكن إرساء الديمقراطية بصحافة مقيدة" كما لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للملحقة لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش (الجزائر العاصمة) أن "لا ديمقراطية على الإطلاق دون صحافة حرة" مضيفا أن استقلالية العدالة ضرورية أيضا لتوطيد الديمقراطية و المحافظة عليها.
و بعد أن أشار بان حرية الصحافة "مربوطة أيضا بالمسؤولية" ذكر بان التجريم على عمل الصحافة قد تم رفعه بإلغاء "تام" للمواد الأساسية التي كان يتضمنها قانون العقوبات في هذا الصدد.
و أوضح أن "السجن بالنسبة للكتابة الصحفية قد الغي تماما من قانون العقوبات" الذي ابقي في المواد التي تخص الإساءة بالهيئات النظامية و إهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرر و 146 مكرر فقط على العقوبة المالية المتمثلة في غرامة بسيطة جدا كباقي دول العالم".
و اعتبر الوزير أن القانون العضوي الذي سيضعه الصحفيون المحترفون أنفسهم يعد من "المسائل المهمة التي تخص الصحافة بمفهومها الواسع" قبل أن يشير إلى ضرورة أن تصل البلاد إلى صحافة "في مستوى طموحات الشعب و المجتمع الجزائري صحافة محترفة تقول الحقيقة بموضوعية".
و للتذكير فقد وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الذي ترأسه رئيس الجمهورية على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية.
ويقترح مشروع هذا التعديل إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة و إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى".
وللإشارة يقترح المشروع أيضا الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها.