انتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية

القادة العرب يفوضون وزراء الخارجية لإنهاء الإشكالية

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أنها حصلت على مذكرات تفويض من القادة العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنتظر عقده الأحد المقبل من أجل تعيين أمين عام جديد لهذه الهيئة العربية. وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن الأمانة العامة طلبت رسميا من القادة العرب إعطاء تفويض لرؤساء الوفود ''حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب''.
وأضاف بن حلي أن موضوع تعيين الأمين العام سيكون بالتوافق في الآراء من بين المرشحين المصري والقطري.
وسيتولى الأمين العام الجديد قيادة هذه المؤسسة العربية لمدة 5 سنوات وكذلك قيادة منظومة العمل العربي المشترك.
وكانت قطر قد رشحت الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ليكون أمينا عاما للجامعة خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي فترة ولايته يوم 15 ماي الجاري وأعلن دخول سباق الرئاسيات في مصر. بينما قدمت هذه الأخيرة مرشحها الدبلوماسي والسياسي السابق مصطفى الفقي.
للإشارة فإن القاعدة المعتمدة في ميثاق الجامعة العربية تنص على اعتماد مبدأ التوافق في الآراء في كل القرارات، وفي حالة عدم البت في مسألة ما يتم اللجوء إلى التصويت.
وذكر نائب الأمين العام أن هناك بندا ثانيا على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية تحت عنوان ''ما يستجد من أعمال'' تتم خلاله مناقشة طلب فلسطين للحصول على قرار من مجلس الجامعة لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار أمريكي وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة العربية إلى مارس من العام القادم بعد أن كانت مقررة لهذا الشهر بالعاصمة العراقية.
وردا على سؤال حول وجود اتهامات للجامعة العربية بعدم التعامل مع تطورات الأوضاع بالدول العربية بطريقة واحدة قال بن حلى إن الجامعة انطلاقا من المرجعية التي أقرتها قمة تونس عام 2004 حول الإصلاح والتطوير في العالم العربي وبناء على هذه الوثيقة يقوم الأمين العام بتقديم تقرير حول هذه التطورات للقمة العربية كل عام.
وأكد أن الجامعة العربية في إطار هذه الوثيقة مع مبدأ الإصلاح والتطوير لإحداث التغيير في العالم العربي دون استثناء موضحا أن اختلاف مواقف الأمانة العامة في التعامل مع الوضع في كل دولة عربية يختلف باختلاف وضع كل دولة وفقا لخصوصيتها بالنسبة لوتيرة التطوير والتحديث وآلياته.