التجمع الوطني الديمقراطي

المسار التعددي الديمقراطي في الجزائر تحقق بفاتورة باهظة

اعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي أمس بسوق أهراس أن المسار التعددي الديمقراطي في الجزائر تحقق ''مقابل فاتورة باهظة وقوافل من شهداء اغتيلوا من أجل الديمقراطية''.
وأوضح السيد شرفي في أشغال ندوة ولائية لإطارات ومناضلي هذا الحزب بأن الجزائر اليوم ''ليست في البداية إنما هي في طريق ترسيخ وتعميق هذا المسار الديمقراطي في كنف الاستمرارية''.
وأكد المتدخل ذاته بأن شروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في دفع عجلة الإصلاحات التي أعلن عنها خلال خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي ''جاء في الوقت المناسب لوضع حد للتأويلات الكثيرة التي أعطاها البعض لهذا المشروع الإصلاحي وكذا لتقديم أجوبة لبعض التساؤلات التي أثيرت هنا وهناك بهذا الخصوص''، منوها كذلك بالطابع ''العميق والجد موسع لتلك الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية والشعب الجزائري عموما''.
وثمن بالمناسبة أيضا كل ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات بشأن هذه الإصلاحات، كما اعتبر بأن تحديد الرزنامة الزمنية خصوصا في ما يتعلق بتعديل الدستور بعد تشريعيات 2012 ''قرارا حكيما وصائبا'' وذلك بعد أن حاول كما أضاف ''دعاة اليأس التشكيك في جدية هذا المشروع الإصلاحي الواعد بحجة عدم توضيح الآجال الزمنية لهذه الإصلاحات''. وحيا السيد شرفي تكليف السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بمباشرة عملية المشاورات مع الأحزاب نيابة عن الرئيس، معتبرا ذلك ''اختيارا لخبرة لا ينكرها إلا جاحد''. واعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن ''الجزائريين الذين كسروا حاجز الخوف في 1954 وكسروه كذلك في 1988 أصبحوا أكثر تشبثا بالاستقرار والطمأنينة التي تنعم بها الجزائر خاصة بعدما أثبت الشباب مرة أخرى وطنيته ووعيه ورفضه الاستجابة لدعاة الفوضى وزارعي اليأس''، مؤكدا بأنه ''لن تستهويه خطابات تتنكر للإنجازات على وتر العواطف''.
ودعا الحضور إلى التجند بكل حزم من أجل إعطاء صورة حقيقية لهذا الحزب الذي ''سيلعب دورا هاما ومحوريا في إنجاح الورشات الهامة والمتمثلة في تعديل الدستور وقانون الانتخابات والجمعيات والإعلام والقانون العضوي للمرأة''، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للحزب أقر في اجتماعه السبت الماضي جملة من القرارات تخص تشكيل لجان وأفواج عمل مختصة لإعداد مقترحات التجمع بشأن هذه الإصلاحات.
وأضاف السيد شرفي بأن ''مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعطي حركية أكبر لوتيرة التنمية'' خاصة كما قال و''أن البرنامج الخماسي الحالي يرمي إلى الإبقاء على نفس وتيرة التنمية وإعطائها نفسا آخر ويزيد من نسبة النمو ويوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل ويفسح المجال للآلة الاقتصادية الوطنية الخاصة والعمومية لتقليص الاستيراد.''