كشف السيد جان ماري لومبادانغ، مستشار مكلف بعلاقات الشراكة في المجال الثقافي بسفارة فرنسا بالجزائر، أمس، عن المرافقة التقنية للطرف الفرنسي لعمل الأقسام التحضيرية بالجامعات الجزائرية التي تضم، اليوم، ألفي طالب يطمحون لدخول الجامعات الكبرى، وهو ما يدخل في إطار اتفاق الشراكة الموقّع بين رؤساء البلدين سنة 2007 قصد نقل الخبرة الفرنسية في مجال المقاولاتية وفتح المجال أمام الشباب لاقتحام عالم الشغل من خلال تنفيذ مشاريعهم الخاصة على أرض الواقع. من جهة أخرى، طمأن المتحدث الطلبة الذين يدخلون في إطار اتفاق الشراكة بإمكانية حصولهم على التأشيرة للتنقل إلى فرنسا قصد الاستفادة من تربصات خارج الوطن. وقصد شرح الخطوط العريضة لمبادرة فتح مجالات الاستثمار الخاص أمام الشباب في إطار المقاولاتية، نظمت المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، أمس، يوما إعلاميا بالتنسيق مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بمنطقة ليون الفرنسية وجمعية الجزائريات المسيّرات وسيدات الأعمال بغرض عرض التجربة الفرنسية في مجال دعم الشباب المتخرج في تنفيذ إبداعاتهم ومشاريعهم من خلال مرافقتهم لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ويتوقّع أن يخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات التي ستقترح على الوزارة الوصية بغرض العمل على نشر ثقافة ''مهندس مقاول'' عبر الجامعات والمعاهد، على أن يتم التحضير ابتداء من الأطوار التعليمية الأولى لتوجيه طموحات التلاميذ حسب رغباتهم لإتمام مشوارهم الدراسي والخروج بمجموعة من المشاريع الاستثمارية التي قد يحققها الطالب نفسه أو يقترحها على رجال أعمال. كما يتوقع من خلال اللقاء التأسيس لاتفاقيات شراكة دائمة بين المعاهد المتخصصة الجزائرية والفرنسية مستقبلا. وخلال افتتاح اللقاء، أكد ممثل السفارة الفرنسية بالجزائر، السيد جان ماري لومبادانغ، رغبة بلاده في توفير كل الدعم التقني لصالح الطرف الجزائري في مجال الشراكة ما بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال متابعة تدرج طلبة الأقسام التحضيرية الجديدة التي فتحت هذه السنة بغرض التحضير لدخول كبريات الجامعات بعد سنة، حيث يتوقع أن تنظم امتحانات الانتقال للطور الثاني خلال الأسابيع القليلة القادمة. وعن مهمة الطرف الفرنسي يقول المتحدث إنها ترتكز على تدريب الأساتذة والطلبة على المناهج الجديدة في التدريس، سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التكوين المهني بغرض فسح المجال أمام الطلبة الجزائريين لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريعهم الدراسية بما يتماشى وطلبات السوق، وهو ما يتم على مستوى المعاهد المتخصصة في فرنسا. وبخصوص طلبة الأقسام التحضيرية وعددهم ألفي طالب، أكد المتحدث أن الطرف الجزائري أخذ على عاتقه مهمة اختيار الطلبة حسب كفاءاتهم والنقاط المتحصل عليها في امتحانات البكالوريا، على أن يكون التأطير البيداغوجي مبني على شراكة بين المعاهد والجامعات الفرنسية ونظيرتها الجزائرية بغرض إدراج تحسينات في مجال تكوين مهندسين تقنيين في المقاولاتية بما يسمح لهم مستقبلا بتسيير مؤسساتهم. مطمئنا من جهة أخرى طلبة هذه الأقسام بإمكانية الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا في إطار المشاركة في تربصات خارج الوطن، وهو ما يدخل في إطار جملة الإصلاحات الجذرية التي يعرفها قطاع التعليم العلي والبحث العلمي. من جهته، أشار مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية السيد علي زرزور إلى أن اللقاء يعد فرصة للأساتذة والطلبة على حد سواء للاطلاع على ما يتم تدريسه على مستوى المعاهد الفرنسية والتحضير لفتح كبريات الجامعات والمدارس العليا مستقبلا، مع تسليط الضوء على تخصص المهندس التقني الذي لا يمكن أن يحصر أحلامه في عالم الشغل في المناصب الإدارية فقط. وتطمح الوزارة الوصية بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات التأمينية وعدد من رجال الأعمال إلى فتح المجال أمام الشباب المتخرج حديثا من الجامعات للمشاركة بأفكاره في تلبية طلبات السوق الوطنية خاصة من ناحية الخدمات، وهو ما يسهل عليه عملية ولوج عالم الشغل. ومن خلال الشراكة التي تتم بين المعهد الجزائري والمعهد الفرنسي للعلوم التطبيقية، تقرر اختيار 30 شابا بغرض تثمين مؤهلاتهم وقدراتهم خلال 6 أشهر لمساعدتهم على تأسيس مؤسسات صغيرة من شأنها عرض مجموعة من الخدمات لتطوير القطاع الاقتصادي من جهة، مع توظيف مجموعة من العمال وتدريبهم على الإنتاج. ويتوقع المجتمعون في اللقاء العلمي الأول من نوعه بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية الخروج بمجموعة من المقترحات التي ستجمع الجمعيات المهنية الجزائرية مع الجامعات لتحديد طلبات السوق وتوجيه الطلبة إليها، وهو ما يقرب مستقبلا الطالب من الواقع المهني قبل حتى تخرجه.
