‏ 150 مليار سنيتم لتحضير موسم الاصطياف‏

إستفادت دائرة عين الترك السّاحلية من ميزانية قدرها 160مليون دينار، لتجسيد50 مشروعا خاصا بتهيئة البلديات الأربع التابعة لها، وذلك من مجموع الغلاف المالي الذي خصصته الولاية لفائدة البلديات الساحلية والمقدر ب 150 مليار سنيتم، في إطار التحضيرات لموسم الإصطياف حسبما كشف عنه والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف مؤخراً.
وذكر المصدر أنه تمّ تخصيص مبلغ 83 مليون دينار لدائرة بطيوة و96 مليون دينار لدائرة وادي تليلات، قصد إنجاز11 مشروعاً خاصا بالتهيئة، تعبيد الطرقات، نظافة المحيط وتزيينه. كما كشف مدير النّقل السيد طلحة خالد عن البرنامج الخاص بموسم الإصطياف، والمتعلق بمنح الرخص المؤقتة نحو خطوط النقل الساحلية لفائدة الناقلين الخواص، لضمان النقل للمصطافين وكذا تفعيل لجان البلديات للمرور وتنظيم حركة السير وتفعيل المراقبة مع الدرك، إلى جانب السّهر على إجراء المناوبة خلال الفترات المسائية لوسائل النقل، إضافة إلى ضمان النقل المجاني يوم الإفتتاح الرسمي لموسم الإصطياف، من خلال تسخير5 حافلات على مستوى كل بلدية و20 حافلة عبر مدينة بوهران، بغرض تمكين المواطنين من التّوجّه نحو المكان الذي سيحتضن فعاليات الإحتفال بافتتاح موسم الإصطياف.
وفيما يتعلق بمديرية الشبيبة والرياضة، فمن المرتقب أن يستفيد هذاالموسم 22 ألف طفل معوز من خرجات نحو الشواطئ، تندرج في إطار المخطط الأزرق، على استقبال حوالي 8 آلاف طفل بمراكز الإصطياف التي تضمها ولاية وهران، كما سيتم فتح 5 مراكز اصطياف من قِبل مديرية الشبيبة والرياضة والتي ستضمّن التّخييم لأطفال العائلات المعوزة، إلى جانب أطفال دارالطفولة المسعفة بوهران.
وقد وجه الوالي إعتذاره لأصحاب اللافتات الإشهارية عبر مدينة وهران، مطالبا رئيس البلدية السيد حصام زين الدين بوضع حد للفوضى التي تمس هذه العملية والتي كبدت خزينة البلدية أزيد من 40 مليار سنيتم، فيما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل والمستمر، وذلك للنهوض بقطاع التنمية بمدينة وهران، لاسيما في مجال التهيئة والنظافة، وبا لخصوص تسليم المشاريع التي تدعمت بها البلديات في وقتها المحدد، وكذا الإهتمام بالمحيط العام حتى تستعيد الولاية وجهها الذي راهن عليه، ويأتي ذلك، حسبه، بالقضاء على النقاط السوداء.
كما أبدى الوالي إستحسانه للتغيير الإيجابي الذي عرفته بعض البلديات على غرار بلدية عين الترك، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بعمق الأحياء، خاصة وأن الإمكانات المادية موجودة ومتوفرة، هذا إلى جانب محاربة ظاهرة البيع الفوضوي للخضر والفواكه ونحن على مشارف موسم الإصطياف، والتي انتشرت بشكل كبير عبر مختلف أحياء وطرقات الولاية، محمّلا المسؤولية لمصالح الأمن ورؤساء البلديات، وكذا مديرية التجارة التي سهلت لممارسة تلك الأنشطة العشوائية التي تأثر على واقع النظام العام واستغلال الأرصفة وعرقلة حركة المرور.