مخطط نقل جديد بقسنطينة لفك الاختناق

الترامواي يسلم في السداسي الثاني من 2012

أكد مدير النقل بولاية قسنطينة، السيد عبد المالك جويني، أن مشروع الترامواي سيسلم خلال السداسي الثاني من العام المقبل، وهو ما سيسمح بإحداث تغيير جذري على مخطط حركة المرور بالمدينة، التي تشهد اختناقا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب العديد من المشاريع والورشات المفتوحة.
ونفى مدير النقل بالولاية وجود تأخر في إنجاز المشروع. مؤكدا أن أصعب مرحلة وهي تحويل الشبكات التحتية انتهت بها الأشغال. مضيفا أن المؤسسة الإيطالية بيزاروتي المكلفة بإنجاز المشروع، أنجزت إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط كيلومترين من السكة الحديدية من مجموع 9,8 كلم كطول إجمالي للخط الأول، الذي سيربط وسط مدينة قسنطينة من محطة بن عبد المالك رمضان إلى محطة زواغي سليمان، في انتظار الشطر الثاني الذي سيمتد إلى غاية المدينة الجديدة علي منجلي. ولتفادي اختناق حركة المرور بوسط مدينة قسنطينة، كشف مدير النقل عن مخطط جديد سيتم الإفراج عنه، بالتنسيق مع المجلسين الشعبي البلدي والولائي يواكب المتغيرات الجديدة ويرتكز على إفراغ بعض الشوارع الرئيسية بوسط المدينة على غرار شارع 19 جوان ( شارع فرنسا سابقا) وشارع العربي بن مهيدي (طريق جديدة) من خلال استغلال محطة زعموش بالقرب من محطة القطار، خاصة وأن هذه الحظيرة ذات الطوابق التي دشنت في بداية هذا العام بعد 20 سنة من الأشغال والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 70 مليارا، لا تشتغل في الوقت الحالي إلا بأقل من 40 % من طاقتها الاستيعابية التي تصل إلى 632 سيارة، كما سيشمل هذا الخطط الذي جاء بناء على خبرة تجديد كل إشارات المرور الأفقية والعمودية.
واعترف مدير النقل بفشل المخطط الاستعجالي الذي تم وضعه نهاية سنة ,2010 والذي حمل عدة نقاط للتحسين النسبي لحركة المرور بمدينة قسنطينة التي تعبرها 800 شاحنة كل 12 ساعة وتقدر حظيرتها بحوالي 130 ألف مركبة، حيث تم تطبيق عدد قليل من بين 14 قرارا تم اتخاذها... تغيير ركن السيارات بشارع عواطي مصطفى وإنجاز حظيرة رحماني عاشور ( باردو) التي من المفترض أن تستقبل 100 سيارة أجرة وحافلات تعمل على مختلف الخطوط، لكن الأشغال متوقفة بها إلى حد الساعة.
هذا، وقد أشار مدير النقل بالولاية بخصوص التجاوزات التي يقوم بها الناقلون، أن مديريته سلطت خلال الأسبوع الفارط فقط عقوبات شملت 20 ناقلا تم سحب رخص استغلالهم للخطوط التي يعملون عليها بسبب شكاوى تقدم بها المواطنون.