زيارة حليم بن عطا الله إلى وهران

السهر على ضمان الظروف الملائمة لاستقبال الجزائريين من المهجر
أكد السيد حليم بن عطا الله وزير الدولة المكلف با لجالية الوطنية با لخارج، خلال الزيارة الميدانية والعملية التي قادته أمس إلى ولاية وهران، أنه لن يقبل تماما بأن يتعرض أي مسافر للإهانة أو الحقرة خلال عودته إلى أرض الوطن، خاصة ما تعلق منها بالمغتربين الذين يغتنمون فصل الصيف للعودة إلى وطنهم لقضاء فترة العطلة والنقاهة بين ذويهم.
السيد بن عطا الله الذي التقى بمختلف المتعاملين والمتدخلين المعنيين بتوفير التسهيلات للسياح والمغتربين العائدين، قال بأنه فضل زيارة الميناء والوقوف على كيفيات التعامل فيه مع العائدين على متن البواخر، كونهم يتلقون بعض الصعوبات الإدارية والبيروقراطية في مجال الحصول على سند المرور لدى إدارة الجمارك، وهوالأمر الذي رفعه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي قال بأن مدة السند المقدرة بثلاثة أشهرغير كافية، مطالبا الوزير بالتدخل لدى أعلى الهيآت لرفعه، وهو ما قال بشأنه السيد الوزير بأنه أمر معمول به في كافة الدول، إلا أن أحد المفتشين العمداء لدى إدارة الجمارك أكد أن هذا السند قانوني لكن يمكن تمديده بثلاثة أشهر إضافية في حالات إستثنائية جدا، لأن تمديد هذاالسند لأقل من ستة أشهر يجعل من المواطن السائح مقيما، ومن ثم فإنه يمكن تمديد هذا السندأكثر من هذه المدة.
الوزير المكلف با لجالية الوطنية با لخارج قال كذلك أن زيارته لوهران تدخل في إطار سلسلة الخرجات الميدانية، بهدف متابعة تجسيد القرارات المتخذة وكذا التوصيات ضمن اللجنة الوطنية لمتابعة عملية استقبال المهاجرين.
وبغضّ النظر عن جملة من الملاحظات التي أبداها الوزير المنتدب المكلف با لجالية الوطنية بالخارج، بخصوص توفير أحسن الظروف لاستقبال المهاجرين والسّياح، تعرض مختلف المتدخلين من ممثلي إدارة الجمارك وشرطة الحدود إلى ظروف العمل والإستقبال ومختلف الوسائل المتوفرة لحسن سير عمليات الإستقبال، لينال مشكل استخراج الأمتعة بعد وصول المسافرين على مستوى المطار قسطا كبيرامن النقاش، كونه النقطة السوداء الوحيدة على مستوى هذه النافذة على الخارج، ليتم مطالبة جميع المسؤولين من مسيّري مطارات الغرب أو الخطوط الجوية الجزائرية على تدارك هذا النقص قبل حلول موعد شهري جوان وجويلية المصادفين لعودة أكبر عدد ممكن من المهاجرين.
وتم أمس خلال زيارة السيد الوزير معالجة ملفات 627 مسافرا و148 سيارة خلال ساعتين فقط، بينما تم خلال السنة الماضية معالجة ملف كل مسافر وسيارته خلال 15 ثانية فقط.