البنك العالمي يتوقع نموا بنسبة 3,7 بالمائة في2011 ويؤكد:‏

الوضع المالي الخارجي للجزائر مريح

يتوقع البنك العالمي بالنسبة للجزائر نموا بنسبة 3,7 بالمائة خلال سنة 2011 ووضعا ماليا خارجيا ''مريحا'' لكن برصيد ميزاني سلبي. وفي تقرير نشره أمس تحت عنوان ''منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام التحديات والفرص'' أكد البنك العالمي أن نسبة نمو الجزائر ستبلغ 3,7 بالمائة سنة 2011 و 3,6 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3,3 سنة .2010 (وأج)
وتفوق هذه الأرقام بشكل طفيف توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي أشارت إلى نمو بنسبة 3,6 بالمائة خلال سنة 2011 و3,2 بالمائة خلال سنة .2012
وتتوقع مؤسسة بروتن وودز أن العجز في الميزانية سيعرف انخفاضا بنسبة 3,3 بالمائة خلال سنة 2011 وب1,1 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3,9 خلال سنة 2010 بسبب النفقات العمومية المرتفعة.
أما فيما يخص ميزان الحسابات الجارية يتوقع البنك العالمي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و17,4 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 9,4 بالمائة خلال سنة 2010 أي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط.
ويلاحظ أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز إلى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية، الذي يتوقع أن يبلغ 14,3 بالمائة خلال سنة 2011 و13,4 بالمائة خلال سنة 2012 أي انه سيعرف انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي أشارت إلى نسبة 16,9 بالمائة خلال سنة 2011 و15 بالمائة خلال سنة 2012 بالنسبة لمجموع هذه الفئة من البلدان.
وعلى أساس هذا المقياس تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بعد قطر والكويت متجاوزة عشرة بلدان نفطية بالمنطقة من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران.
وبالنسبة لمؤسسة بروتون وودز فان الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى مريحا بسبب أسعار النفط المرتفعة خاصة.
ولدى تطرقه لمسألة ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وأثره على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد البنك انه بالنسبة للجزائر ارتفاع الأسعار العالمية كان له اثر طفيف على الأسعار الداخلية بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز على دعم الأسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات أسعار المواد الغذائية.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما، سجل البنك العالمي أن الاضطرابات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها عدة بلدان من هذه المنطقة نجم عنها تراجع في النمو إلى 3,6 بالمائة سنة 2011 مقابل توقع سابق قدر ب5 بالمائة.
واعتبرت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة شمشاد اختار أن التجربة الثرية للبلدان التي شهدت تغييرات سياسية مماثلة تبين بأنه لا يمكن تفادي الاضطرابات على المدى القصير للنمو الاقتصادي والتوترات الاجتماعية. وأضافت أن المرحلة الانتقالية تعد مناسبة للبلدان للمضي نحو توجهات جديدة.
وترى أن الأولوية تكمن في إرسال الإشارات الحسنة لاستعادة ثقة المستثمرين العموميين والخواص التي تستدعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمان احترام وكرامة المواطنين بفضل سياسات اجتماعية وتغيير أساسي لإطارات التسيير والعودة السريعة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار البنك العالمي إلى انه في حين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت استئناف نمو الاقتصاد مع نهاية سنة 2010 ''انعكست الأحداث السياسية التي اندلعت في بداية 2011 وخلفت تغييرا سريعا للنظام في تونس ومصر والتحديات الجارية بالبحرين، ليبيا، سوريا واليمن سلبا على آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القصير ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة.
وفي هذا الشأن، ذكرت رئيسة خبراء الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة كارولين فروند تجربة بلدان مناطق أخرى شهدت مرحلة انتقالية ناجحة بعد أن تراجع نموها خلال السنة الأولى قبل أن يستعيد مستواه بشكل سريع.
واعتبرت أن تحسين دولة القانون سيسمح بترقية المنافسة وضمان الاستقرار السياسي وجلب الاستثمارات لتسهيل نمو أسرع وبشكل مستديم.