التنظيمات الطلابية أمام هيئة المشاورات

التأكيد على النظام الجمهوري ودور الشباب في الممارسة الديمقراطية

استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس الأربعاء، ممثلي التنظيمات الطلابية وهي الاتحاد العام الطلابي الحر، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، اتحاد الطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للتضامن الوطني، التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والتضامن الطلابي.
وقد أدلى كل رئيس تنظيم طلابي في أعقاب استقبالهم من قبل هيئة المشاورات بتصريح للصحافة، تم فيه التأكيد على النظام الجمهوري للدولة الجزائرية وفتح الأبواب أمام الشباب لتقلد المناصب السياسية في مؤسسات الدولة، وإشراكهم في كل الأمور المتعلقة باتخاذ القرارات.
وقد دعت جل هذه التنظيمات الطلابية إلى اعتماد النظام الرئاسي أو المزاوجة بين هذا الأخير والنظام البرلماني، حيث يؤكد في هذا السياق، التضامن الوطني الطلابي على ضرورة الحفاظ على الصيغة الحالية لنظام الحكم وتفعيل الرقابة.واقترحت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، مراجعة قانون الجمعيات خاصة المادة 28 منه التي تتحدث عن التمويل المالي وضرورة رقابة الدولة على هذه العملية.واقترحت من جهتها المنظمة الوطنية للتضامن الوطني، تعديل القانون العضوي للانتخابات بإلغاء القائمة الولائية واستبدالها بالدوائر الانتخابية على مستوى الولاية، تكريسا لحق المشاركة في الترشح لهذه الانتخابات وإضفاء الشرعية الشعبية على العملية الانتخابية بدل التعيين من فوق.
وركز التضامن الوطني الطلابي على إجراء تعديلات عميقة على الدستور دون المساس بالطابع الجمهوري مع التأكيد على استقلالية القضاء ومحاربة الفساد.
وبخصوص مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، كادت أن تجمع كل التنظيمات على اعتماد معيار الكفاءة بدل الكوطة. على اعتبار أن المرأة متساوية في الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل وليست قاصرة على تبوأ كل المناصب والمسؤوليات التي يتقلدها الرجل، فهي شريكته في كل شيء يتعلق بالحياة السياسية والوطنية.
ومن المقترحات التي تقدمت بها التنظيمات الطلابية، فتح مجال السمعي البصري، بعث مجلس أخلاقيات المهنة الصحفية وسن قانون خاص بالإشهار وقانون خاص بالصحفي وكذا بعث المجلس الأعلى للإعلام وإطلاق حرية أكثر للصحافة.
إلى جانب ذلك، لم تخف المنظمة الوطنية للتضامن الوطني تمنياتها بأن تتوج المشاورات حول الإصلاحات السياسية بندوة وطنية للفصل في إقرار مضمون الإصلاحات ودعا الاتحاد العام الطلابي الحر إلى تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 23 سنة.