مقررة الأمم المتحدة تؤكد:‏

الجزائر تفي بالتزاماتها بجدية في مجال حقوق النساء

تبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية والسياسية الأخيرة في الجزائر عزم الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها ''بجدية'' في مجال ترقية وحماية حقوق النساء حسب ما أفادت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف إزاء النساء السيدة رشيدة مانجو.
وأكدت المقررة الخاصة ذلك خلال مداخلة في إطار الدورة العادية ال17 من 30 ماي إلى 17 جوان لمجلس حقوق الإنسان عقب زيارتها للجزائر من 1 إلى 10 نوفمبر.2010
وأوضحت السيدة مانجو أن الإصلاحات التشريعية (قانون الأسرة وقانون الجنسية والقانون الجزائي) والتطورات المؤسساتية (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة والمجلس الوطني المكلف بالأسرة) تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال والنساء.
ومن جهته ذكر سفير الجزائر وممثلها الدائم بجنيف السيد إدريس الجزائري أن زيارة السيدة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان والتي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع آليات المجلس.
وأعرب السيد إدريس الجزائري خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه المخصصة للنقطة 3 (ملاحظات الحكومة الجزائرية حول تقرير السيدة مانجو) لكون المقررة الخاصة كانت أول من استجاب لدعوة الجزائر.
وحيا الحركية التي تعطيها لترقية حقوق الإنسان وكذا للقضاء على العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن الجزائر تخوض بجدية محاربة هذا الشكل من العنف. وأضاف السيد الجزائري أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 أفريل الفارط تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز أسس دولة القانون وتقليص الفوارق وتدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن.
وأوضح أنه علاوة على رفع حالة الطوارئ تعكف هيئة رفيعة المستوى منذ 21 ماي على استيقاء آراء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور، وأنه تطبيقا للتعديل الأخير للدستور يرتقب إصدار قانون عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة.
وخلال إقامتها بالجزائر أجرت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة محادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية المكلفة بموضوع العنف ضد المرأة وكذا مع ممثلي المجتمع المدني.
وصرحت آنذاك أن الجزائر ''تميزت'' في مجال ترقية المساواة بين الجنسين لاسيما فيما يخص الاستفادة من الفرص في المجالين الاقتصادي والتربوي.
وقالت حينها إن ''الجزائر تحترم التزاماتها الدولية وتوفي بها بجدية وما دعوتي إلا دليلا على ذلك''.
وأشارت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار إلى ضرورة مباشرة ''نقاش واسع'' حول هذه المسألة من أجل إعداد ''أحسن الحلول الوقائية والحمائية والتعويضية''.
وقد عينت السيدة مانجو وهي أستاذة بجامعة كايب توون (جنوب إفريقيا) سنة 2009 من قبل مجلس حقوق الإنسان للتكفل بمهمة متابعة -بلد ببلد- مسألة العنف ضد النساء.