أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، حكما يقضي بإدانة المتهم (ف.ح) رجل الأعمال والنائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية عنابة ب05 سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها03 ملايين دج، لإدانته بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. حيثيات القضية تعود إلى سنة ,2009 عندما تم توقيف المتهم بناء على تورطه في العديد من القضايا التي تتعلق بالتهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزور، وكذا اختلاس أموال عمومية ومَنْح مِنَح غير مستحقة، حيث توبع المتهم بهذه القضايا، الأمر الذي أدى إلى إصدارحكم أولي بمحكمة عنابة، يقضي بإدانته ب10 سنوات سجنا نافذا، قبل تابعته بتهمة تبييض الأموال، والتي جاءت بعد التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بعنابة، بعد اكتشافها لمعاملات تجارية مشبوهة، من خلال تعامله بعقود على شكل هبة خاصة بمحاولة نقل عقاري وأموال ضخمة إلى حساب صهره، حيث أثبتت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن أن المتهم مسير للعديد من المؤسسات التي تنشط في مجال استرجاع وبيع النفايات الحديدية، كما أنه كان من أكبر عملاء مركب الحجار وأرسيلو ميتال بعنابة، كما كشفت ذات التحريات قيام المتهم بالعديد من العمليات التجارية باسم وهمي وفوترة مجاملة، إضافة إلى تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطرق غير قانونية، مع مشاركته في اختلاس أموال عمومية. هذا، وأضاف تحقيق الشرطة القضائية أن المتهم، الذي كان يشغل منصب النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي خلال عهدتين متتاليتين بصرف مبالغ ضخمة لأشخاص آخرين، رغم أن الأموال تعود إلى حسابه الخاص، باعتبار أن الشبكات التي قدمها للعملاء هي شبكات شخصية. من جهته، نفى المتهم كل التهم المنسوبة، مؤكدا أن متابعته تعتبر مؤامرة حيكت ضده من طرف بعض العملاء والتجار، بعد أن طالب دفاعه البراءة، خاصة وأن موكله دفع جميع مستحقات الضرائب ولايوجد دليل يثبت أن الأموال التي جمعها غير مشروعة. أما النيابة العامة، فطالبت بتسليط عقوبة السجن على المتهم، كون التحريات والتحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية تثبت تورط المتهم في صفقات مشبوهة، كما اعتربت النيابة الشيكات التي كان يقدمها للعملاء، والتي كانت باسمه هي صورية، ويهدف من خلالها إلى تبييض الأموال.
