"رأس المال الاستثماري الأنسب لتمويل المؤسسات"

قال المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري "الجزائر استثمار" السيّد لشعب يوسف أمس الأحد إن رأس المال الاستثماري يعدّ "الأكثر مواءمة" لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، خاصّة في مجال استحداث هذه الكيانات الاقتصادية، مضيفا أن "تدخّل شركة رأس المال الاستثماري يسمح بتعزيز رأس المال الخاصّ للمؤسسة التي تستفيد من تمويل، وكذا بتحسين قدرات الاقتراض لدى البنوك"·
وذكر لشعب يوسف في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن النّقطة الإيجابية الأخرى التي يأتي بها رأس المال الاستثماري تتمثّل في "إشراك شريك مالي يقدّم خبرة وكفاءات في التسيير"· ويرى ذات المسؤول أن تدخّل شركة رأس المال الاستثماري يأتي "دون ضمانات حقيقية أو شخصية"، وبالتالي فإن الشركة "تتقاسم الخسائر والأرباح بقدر مشاركتها"· ويعدّ رأس المال الاستثماري حسب السيّد لشعب "تقنية تمويل من خلال مساهمات بنسبة ضئيلة ومؤقّتا في رأسمال شركة"، وهو يأتي في عدّة صيغ المتمثّلة في: رأسمال الخطر لتمويل إنشاء مؤسسة ورأسمال التطوير الموجّه لتمويل تطوير المؤسسة ورأسمال التحويل لمرافقة تحويل أو تنازل المؤسسة أو إعادة شراء المساهمات (بالنّسبة لشركات مساهمات الدولة) أو الحصص الاجتماعية (للشركات ذات المسؤوليات المحدودة) التي تعدّ ملكا لرأسمال استثمار آخر·
وأوضح السيّد لشعب أن رأس المال الاستثماري "لا يعتزم التدخّل بشكل مباشر في تسيير المؤسسة التي تطلب تدخّله"، مضيفا "فما هو إلاّ مقدّم رساميل تبحث عن مردود"· ويحدّد القانون لشركة رأس المال الاستثماري أقصى نسبة مشاركة ب 49 بالمائة في رأسمال الشركة ومدّة مشاركة تتراوح بين 5 و7 سنوات قصد السماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بالاستفادة من تدخلات الشركة، مضيفا: "غير أنه يمكن التفاوض حول أدنى مدّة التي تمّ تحديدها في خمس سنوات للاستفادة من المزايا الجبائية التي ينصّ عليها القانون 06-11 المؤرّخ في 24 جوان 2006 والمتعلّق بشركة رأس المال الاستثماري·
وفيما يخصّ مجال تدخّل شركة الجزائر استثمار أكّد السيّد لشعب أنها تخصّ كلّ المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الخاضعة للقانون الجزائري بالقطاعين العام والخاصّ، والتي تنشط في إنتاج السلع والخدمات· وردّا على سؤال حول معايير انتقاء مشاريع الاستثمار ذكر ذات المسؤول نجاعة المشروع ونوعية خطّة الأعمال والكفاءات التقنية والتسييرية للمقاولين والمساهمة في استحداث مناصب شغل وأهمّية المشروع بالنّسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية·
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراء الذي يتعيّن على حاملي المشاريع اتّباعه لاستفادة من التمويل هو نفس الإجراء، سواء تعلّق الأمر بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسّطة أو توسيع نشاط أو شراء شركة· ولاحظ يقول في نفس السّياق أن "الإجراء والشروط هي نفسها وما يميّزها هي كيفية التدخّل والوثائق التي يجب تقديمها لشركة رأس المال الاستثماري"· وعليه، يمكن للمقاولين الشباب أن يستعينوا بشركة الجزائر استثمار للمساهمة في رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسّطة من خلال التقرّب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية الكائنة بمقرّ إقامتهم·
وأوضح السيّد لعشب بخصوص كيفية الخروج في حالة رأس مال استثماري أنه خلافا لتسديد القروض المصرفية التي تتمّ عن طريق تخفيفات (رأس مال-فوائد) يتمه الخروج في حال تمويل عن طريق المساهمة حسب الطرق التي يحدّدها الجانبان في العقد الذي يحمل اسم "عقد المساهمين"، مؤكّدا أنه بشكل عام يتمّ خروج رأس مال الشركة المموّلة "بواسطة الطرق التالية: إعادة شراء من قبل المساهم المقاول لمساهمة شركة رأس المال الاستثماري والتنازل (بالتراضي) عن أغلبية رأس المال الاستثماري لمتعامل صناعي (من القطاع) أو لصندوق استثمار والتنازل عن حصّة من رأس المال عن طريق الولوج إلى البورصة"·