باكستان: نفي وضع الرئيس مشرف رهن الإقامة الجبرية

كذّبت الحكومة الباكستانية الإشاعات التي راجت خلال اليوم الثاني منذ بدء سريان العمل بحالة الطوارئ والتي أكدت اعتقال الرئيس برويز مشرف ووضعه رهن الإقامة الجبرية·
وتناقل الشارع الباكستاني الخبر بلغة التأكيد مع الإشارة إلى أن نائبه في وزارة الدفاع هو الذي أقدم على تحييد مشرف الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع·
وقالت الحكومة الباكستانية على لسان رشيد قرشي الناطق باسم الرئيس مشرف، أن الإشاعات المروح لها تبقى مجرد أخبارلا أساس لها من الصحة وإشاعات مغرضة وأن الشعب الباكستاني تعامل معها بإزدراء·
وتسود باكستان منذ مساء الأحد فوضى عارمة في ظل حالة الإستثناء التي فرضها الرئيس برويز مشرف بعد أن فرض حالة الطوارئ وجمد العمل بالدستور في مؤشر على تعمق الأوضاع على خلفية تعقد الأزمة السياسية والأمنية في البلاد منذ أشهر·
وحتى وإن تأكد زيف الإشاعة المروج لها إلاّ أنها أعطت صورة واضحة حول درجة الغموض التي تسود البلاد وإنسداد كل أفق لإيجاد مخرج من الأزمة المستفحلة في هذا البلد المتعدد العرقيات والذي تحكمه القبائل في أجزاء واسعة منه·
وتنذر هذه الأوضاع إلى وقوع إنزلاق أمني وانفلات كلي بعد أن وجدت المعارضة الباكستانية في قرار إعلان حالة الطوارئ فرصة للخروج إلى شوارع كبريات المدن الباكستانية في مظاهرات عارمة للتعبير عن رفضها لإنفراد الرئيس مشرف باتخاذ القرارات المصيرية·
ومع تنامي هذه المظاهرات وتزايد الإتهامات باتجاهه بتقويض التجربة الديمقراطية في البلاد، فقد أرغم الرئيس مشرف أمس على نفي الإتهام، وقال أنه مازال ملتزما بإتمام عملية الإنتقال الديمقراطية في باكستان·
وعقد مشرف أمس، اجتماعا مع سفراء الدول الكبرى وأطلعهم على الأوضاع في باكستان وطمأنهم بأن عملية الإنتقال إلى الديمقراطية ستتواصل وأن الإنتخابات المقررة سيتم إجراؤها ·
وأكد الرئيس الباكستاني على ضرورة تفهم الدول الكبرى للحقائق التي تعيشها باكستان في إشارة إلى رفض حالة الطوارئ في عموم الأراضي الباكستانية·
ودافع مشرف على قراره أمام محدثيه محملا جزءا من الأزمة المستفحلة في بلاده على المحكمة العليا التي إتهمها بشل عمل العديد من المؤسسات الرسمية في البلاد وإعاقة جهود الدولة في محاربة الإرهاب، وقال أن ذلك كان سببا في اللجوء إلى حالة الطوارئ·وشهدت العاصمة الباكستانية أمس، أكبر مظاهرة منذ إعلان حالة الطوارئ، رفع المشاركون فيها شعارات ضد القرار والرئيس مشرف وطالبوا باستقالته·
وعرفت مظاهرات واسعة في منطقة البنجاب باعتقال قرابة 1500 متظاهر معظمهم من المحامين الذين شكلوا جبهة مواجهة مع الرئيس مشرف·واتهم المحامون الباكستانيون الرئيس مشرف باللجوء إلى قراره لمنع قرار كان ينتظر أن تتخذه المحكمة العليا يوم 12 نوفمبر الجاري برفض فوزه بالرئاسة الباكستانية·
وبرر الجنرال جواد شمعة الناطق باسم الداخلية الباكستانية حملات الاعتقالات إلى منع التجمعات والمسيرات وإلى كون الموقوفين من المتسببين في الفوضى·
*