حظائرها أوكلت هذا الصيف لمؤسسة تسيير المرور والنقل

الدخول لشواطئ العاصمة مجانا

أصدر والي الجزائر العاصمة محمد الكبير عدو تعليمة تؤكد الترخيص للمواطنين بالدخول لجميع شواطئ الولاية مجانا دون دفع أي مبلغ مالي، كما نصت التعليمة على تكليف المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري بمهمة تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ إقليم ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف.
أعلن العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أن هذا القرار الذي اتخذه والي العاصمة في الأيام الأخيرة نص في مادته الثانية على مجانية الدخول للشواطئ التي تسمح بها السباحة. وذلك لتمكين المواطنين من الاستمتاع بأجواء البحر وقطع الطريق أمام بعض الطفيليين الذين يسعون وراء الربح السريع وغير الشرعي، إذ يلجأ بعض الشباب خلال موسم الاصطياف إلى استغلال بعض الشواطئ بصفة غير قانونية وكأنها ملكية خاصة تابعة لهم، حيث يطالبون المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل الدخول لتلك الشواطئ. علاوة على استغلالهم للأراضي المجاورة لهذه الشواطئ بطريقة غير قانونية حيث تتوقف السيارات ويرغمون كل من يوقف سيارته هناك بدفع 50 دينارا مقابل ترك سيارته مركونة. وهي التصرفات التي كثيرا ما تسببت في خلق فوضى وشجار بين أصحاب المواقف غير القانونية وأصحاب السيارات عندما يرفضون دفع هذا المبلغ المالي بحجة أن هذه المواقف غير رسمية وليست ملكا لأحد.
وأضاف العقيد طايبي في ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة للدرك الوطني برياض الفتح بالجزائر، أمس، أن مصالحه وضعت مخططا مدروسا لتأمين الشواطئ الواقعة على مستوى إقليم تخصصها والبالغ عددها 27 شاطئا من مجموع 59 شاطئا مسموحة السباحة به.
وتضمن القرار الولائي الخاص بموسم الاصطياف لتنظيم الشواطئ ومحاربة الفوضى وتفادي الحوادث التي قد تشوش على راحة المصطافين أيضا منع القيام بعمليات التزحلق فوق الماء باستعمال عتاد الألعاب المائية المزودة بالمحرك كالدراجات النارية الخاصة بالبحر المعروفة باسم ''الجات سكي'' على مسافة 100 متر من البحر وذلك نظرا لخطورتها على السباحين، إذ عادة ما تتسبب في قتل وجرح الناس داخل الماء. وفيما يخص غزو الطاولات والمظلات التي ينصبها الشباب بالشواطئ بغرض إيجارها للمواطنين أكد قائد مجموعة الدرك الوطني بالعاصمة أن هذا النشاط مرخص به لكن في إطار ما يسمح به القانون، لتمكين هؤلاء الشباب من ممارسة نشاط تجاري عن طريق الترخيص بعيدا عن الفوضى أو الاستغلال العشوائي للشواطئ.
ولضمان أمن وراحة المصطافين تدعمت فرق الدرك الوطني على مستوى إقليم العاصمة ب800 دركي ودراج ناري، بالإضافة إلى تنصيب 15 مركزا للمراقبة على مستوى الشواطئ لحماية المصطافين وممتلكاتهم والتصدي لكل أنواع الجريمة بالبحر، وكذا مراقبة الطرقات والمسالك ذات الحركة المرورية الكبيرة التي تربط المناطق الساحلية والسياحية التي تعرف توافدا كبيرا للسياح والمصطافين، وذلك في إطار مخطط دلفين الذي سيستمر إلى غاية نهاية فصل الصيف.