تقرير للأمم المتحدة يؤكد:

النمو في الصين سيصل إلى 10.7 بالمائة في 2008

توقع تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب)، أن ينمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2008 بنسبة 7ر10 في المائة مما يوفر حماية ضد حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والمتوقع إستمرارها طوال النصف الأول من العام الحالي
وذكر تقرير يونيسكا بأن "الاستثمار يظل هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني وسيظل مرنا بالرغم من إجراءات التهدئة الحكومية والدعم وأسعار الفائدة المنخفضة"·
واستبعد التقرير أن يكون لأزمة الرهن العقاري الأمريكي تأثير قوي على النمو في الصين، مشيرين إلى أنه عند حدوث أسوأ السيناريوهات وهو إنزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد، فإن تأثير ذلك على الصين لن يكون كبيرا مثلما يكون على دول آسيا الهادي الأخرى وسيظل النمو الصيني مرنا إلاّ أنه سيتباطأ·
وأشار ذات المصدر إلى أن "تباطؤ الصادرات وجهود البلاد من أجل تهدئة الاقتصاد هي الأسباب الرئيسية لهذا النمو المتوسط"، أما العوامل الأخرى المتوقع أن تدعم النمو الصيني فتشمل الطلب المحلي وتزايد قوة الإنفاق للمستهلكين الريفيين وتصاعد الاستهلاك من خلال تزايد الإنفاق الحكومي على الرفاهية الاجتماعية·
وتوضح الإحصائيات الرسمية أن نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني تسارع ليصل إلى 4ر11 في المائة خلال عام 2007 وهو الأسرع خلال 13 عاما·
وحسب التقرير فإن الصادرات الصينية المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي ستعوض على الأرجح الإنخفاض المطرد في الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر سوق الصادرات للصين فضلا عن الطفرة الكبيرة في العلاقات الاقتصادية التجارية الصينية الإفريقية·
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين في كل من الصين ودول آسيا الهادي الأخرى يقومون بدور رئيسي في دعم الدول المتقدمة خلال التقلبات حيث أن صناديق الثروات السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومية في المنطقة دعمت القطاعات المصرفية التي أصيبت بالضعف في الولايات المتحدة وأوروبا·
ونبّه إلى أن الصين تواجه تحديا متزايدا من التضخم وأن المخاوف التضخمية الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعار البترول والغذاء الدولية فيما تمثل "زيادة أسعار الغذاء" أكبر المخاوف من التضخم لأن الأغذية تسهم بنسبة أكبر في الإنفاق الاستهلاكي· (وأج)