اقتصاد أفريقيا سيواجه صعوبات أشد خلال ما تبقى من السنة حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

تتوقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في تقريرها لعام 2009 حول الوضع الاقتصادي في أفريقيا أن يشتد وقع الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة الركود الاقتصادي على اقتصاديات القارة خلال ما تبقى من العام الجاري و يدخل في هذه التوقعات تأثير عدة عوامل من بينها تبلور الآثار السلبية للأزمة وما ترتب عليها من انخفاض حاد في أسعار صادات أفريقيا من السلع إلى جانب تقليل حجم مساعدات التنمية التي كانت تتلقاها من الدول المانحة والاستثمارات الخارجية المباشرة وتحويلات المغتربين ويتوقع التقرير الذي تصدره اللجنة بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية للعام الثالث على التوالي وتم إطلاقه بمقر اللجنة الاقتصادية بأديس أبابا اليوم الجمعة أن ينخفض معدل النمو بأفريقيا خلال السنة الحالية ليسجل نسبة 2 بالمائة فقط مقارنة بنسبة 1ر5 بالمائة العام المنصرم 2008 وأن تسوء الموازنات المالية والحسابات الجارية للدول الأفريقية خلال الفترة المذكورة . وأشار إلى أن معدل التضخم بدول القارة فيما عدا زيمبابوي ارتفع خلال العام المنصرم ليسجل 7ر10 بالمائة مقارنة بنسبة 4ر6 في عام 2007 لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض قيمة معظم العملات الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
و هكذا تدعو اللجنة دول أفريقيا إلى اتباع سياسات محلية سلمية حتى تتمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الحالية المتفاقمة مؤكدا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الخارجية إليها من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمساعدتها في ذلك ودعا التقرير الاقتصادي السنوي حول أفريقيا لعام 2009 -الدول الأفريقية إلى إعطاء أولوية خاصة للاستثمار في القطاع الزراعي وتحديثه باعتباره يشكل ركيزة أساسية لا غنى عنها لمساعدتها في التصدي لمشاكلها الاقتصادية ومن بينها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وتحقيق التنمية والتصنيع بالقارة السمراء.
ولم يخل التقرير مع ذلك من لمحة تفاؤل حول إمكانية تحقيق معدلات نمو إيجابي وإن كانت بطيئة في بعض الدول الأفريقية خلال العام الحالي 2009 من خلال مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وضبط سعر الصرف وتخفيف حدة التضخم وتنشيط الطلب المحلي على السلع والخدمات.