الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

ارتفاع أسعار مواد البناء راجع للمضاربة

اعتبرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان ارتفاع أسعار مواد البناء لاسيما الاسمنت راجع إلى "المضاربة" وما وصفتها ب"مافيا الاسمنت"، ودعت الدولة الى ضبط الامور من خلال تسقيف الاسعار التي اشارت الى انها تضاعفت في الآونة الاخيرة، رغم ان انتاج الاسمنت على سبيل المثال يعرف ارتفاعا سنويا بنسبة 10 بالمائة·

وإضافة إلى الاسمنت تحدث بيان الجمعية الذي تلقينا نسخة منه عن الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الحديد الذي انتقل من 4550 دج للطن الواحد الى 8000 دج للطن عند الخروج من المصنع ليبلغ حوالي 10 الاف دج للطن عند الوصول إلى المستهلك· ومثله انتقل سعر الرمل من 6000 دج الى 9000 دج رغم الغاء قانون منع استغلال رمال الوديان·
ولم تتردد الجمعية في القول بان سوق مواد البناء اصبحت تخضع ل"البورصة" بعد ان وضع المضاربون اليد عليها مما ادى الى تحكم السوق الموازية في عملية توزيع هذه المواد، في وقت تخضع الطلبات المقدمة لوحدات الانتاج الى مدة التسليم المحددة في العقود وهو ما يضطر المقاولين -حسب ذات المصدر- إلى اللجوء إلى السوق السوداء·
وقال البيان أنه في ظل هذا المعطيات قرر المقاولون رفض كل الصفقات الجديدة المعروضة عليهم ماعدا تلك المتعلقة باشغال التهيئة التي "لاتستهلك كميات كبيرة من الاسمنت"، مشيرا إلى أن حالة "الذعر" هاته طالت مقاولي كل ولايات الوطن والعديد من المؤسسات التي رفضت الالتزام في مشاريع جديدة، وتحدث عن توقيف 80 بالمائة من مؤسسات الانجاز لنشاطاتها·
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة حث وحدات إنتاج الاسمنت العمومية للعمل بأقصى طاقتها لاسيما وان بعضها مستها عمليات صيانة وتجديد مؤخرا مثل مصنع مفتاح الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة· كما دعت الى التحقق من الاسباب التي تقف وراء التهاب الاسعار بين القائل بقلة الانتاج والقائل بسوء توزيع مواد البناء· واعتبرت انه من الضروري فتح نقاش حول اعادة النظر في اسعار مواد البناء التي اصبحت ترهن مشاريع كبيرة لاسيما المتعلقة بالسكن·
وشدد بيان الجمعية على أهمية إيجاد صيغة لمراجعة الأسعار باعتبار ان الصيغة الحالية بطيئة وستؤدي إلى تأخير تسليم السكنات التي هي في طور الانجاز لاسيما في غياب أي صيغة للتعويض عن ارتفاع الأسعار·
ودعت الجمعية وزارة المالية إلى نشر مؤشرات الأسعار الموحدة 2006 / 2007 من أجل السماح للمؤسسات بضبط وضعيتها المالية، حسب الارتفاع في أسعار مواد البناء· ودعت كذلك وزارة التجارة إلى حث مدراء وحدات انتاج الاسمنت لتوقيع اتفاقات مع المقاولين تتضمن أجندة محددة للحصص الممنوحة إلى مؤسسات الانجاز·