الصالون الثالث لتجهيزات المركبات

ميلاد الفيدرالية الوطنية المستقلة لمهنيي السيارات

شهد اليوم الثاني من الصالون الدولي لتجهيزات السيارات ميلاد أول فيدرالية وطنية مستقلة لمهنيي السيارات المتوقع أن تضم ما لا يقل عن 25 ألف مهني وحرفي في قطاع استيراد الميكانيك، التركيب وقطع الغيار برئاسة السيد محمد سياد الذي تعهد بتنظيم سوق تجهيزات السيارات بالجزائر مع مكافحة قطع الغيار المقلدة·
جاء الإعلان عن ميلاد الفيدرالية أمس، على هامش اليوم الدراسي المنظم بمناسبة صالون تجهيزات السيارات الذي يعرف مشاركة دولية قوية من خلال تواجد 16 دولة ممثلة ب 170 عارضا تتقدمهم فرنسا ب44 عارضا، ويشهد الصالون إقبالا كبيرا للزوار من المهنيين والمختصين والذين حضروا بقوة غير متوقعة·
وقد كشف اليوم الدراسي الذي نشطه خبراء فرنسيون وإطارات مختصة بعدة وزارات منها وزارة التجارة، أن سنة 2007 كانت سنة مكافحة التقليد لاسيما فيما يتعلق بقطع الغيار حيث تمكنت من إجراء أزيد من 700 ألف عملية مراقبة مكنت من تحديد المقلد من الأصلي فيما يتعلق بقطع الغيار·
من جهتها أوضحت ممثلة مديرية الجمارك أنه بفضل يقظة وكلاء السيارات من جهة، وجهود المديرية خاصة في مجال تكوين الأعوان، تم تسجيل تراجع كبير بالقطع الغيار المقلدة والمزورة المستوردة والتي تراجعت إلى17% سنة 2007 مقابل 62 % سنة 2006 مشيرة إلى التعاون الإيجابي لبعض الوكلاء عن كبرى العلامات التجارية خاصة الأوروبية والذين تكفلوا بتكوين عدد لا بأس به من أعوان الجمارك بغية تمكينهم من التفريق بين المنتوج الأصلي وبين المقلد·
غير أن هذا التراجع الملحوظ في استيراد قطع الغيار المقلدة لا يعني عدم وجودها أو عدم تداولها في السوق، مشيرة إلى أن قطع الغيار المقلدة أصبحت تستهوي أكثر المزورين وعليه فإنهم يعتمدون طرقا أخرى لإدخالها إلى السوق الجزائرية عبر التهريب الحدودي·وبعد أن أثنى الخبراء والمختصون الفرنسيون على النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات والتي باشرتها السلطات العمومية منذ 2005، دعوا إلى تنسيق الجهود وإقامة شراكة مع القطاع العمومي والسلطات العمومية بغية التصدي لظاهرة التقليد التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول وكذا حياة الأفراد·
وتقدر تكاليف الصيانة وإصلاح السيارة الواحدة في الجزائر نحو 330 دولارا سنويا وهو ما يعطيها سوقا لما بعد البيع بتكلفة تفوق المليار دولار وهي تكلفة غالية تتسبب فيها قطع الغيار المقلدة وكذا غياب الاحترافية اللازمة وتدني مستوى خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي استدعى تنظيم هذا الميدان عبر إنشاء فدرالية تعمل على توحيد الصف ولم شمل جميع المهنيين والمحترفين المقدر عددهم بأزيد من 60 ألف·