جني أزيد من 50 ? من محصول الطماطم الصناعية منذ نهاية جوان

منتوج قياسي يضمن الوفرة في السوق

بلغت نسبة جني الطماطم الطازجة الموجهة لصناعة الطماطم المصبرة والمتوقع أن تصل سنة 2011 إلى600 ألف طن، أزيد من 50 بالمائة تم تسجيلها بولايات عنابة، قالمة، الطارف وسكيكدة. ومن المتوقع أن يصل إنتاج السنة الجارية وبعد انتهاء حملة الجني، التي انطلقت نهاية جوان الماضي إلى أزيد من 600 ألف طن من الطماطم الطازجة مشكلة بذلك إنتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية وعلى الخصوص السنة الفارطة التي لم تعرف إنتاج سوى 350 ألف طن. وسيسمح هذا الإنتاج الكمي والنوعي بتعزيز السوق من حيث وفرة هذه المادة التي يرتفع استهلاكها خلال الشهر الفضيل.
ومن المقرر أن تسمح هذه الكمية الهائلة من مادة الطماطم الطازجة بتوفير 60 ألف طن من الطماطم المصبرة في السوق الوطنية أمام احتياجات سنة 2011 المقدرة ب120 ألف طن، علما أن الولايات المذكورة آنفا وبعض المناطق الأخرى بشرق البلاد توفر 90 بالمائة من الإنتاج الوطني من هذا المنتوج. وقد انعكس هذا الإنتاج الوفير على مصانع التحويل السبعة المتواجدة بالمناطق المذكورة وهذا من بين ال22 مصنعا لإنتاج الطماطم المصبرة والتي كانت تعمل إلى غاية سنة 2006 عبر كامل التراب الوطني.
وفي الوقت الذي تمكنت فيه ست وحدات تحويلية أخرى من إعادة فتح أبوابها وهي بصدد التحضير لتشغيل آلياتها، لا تزال تسع وحدات أخرى مغلقة ومتوقفة عن النشاط لأسباب ومشاكل مختلفة أهمها المشكل المالي الذي عجزت حتى جمعية معلبي الطماطم عن حله.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تراجعا كبيرا في إنتاج الطماطم الموجهة للتحويل حيث بلغ إنتاج السنة الماضية وبصعوبة كبيرة حدود ال350 ألف طن لتتغير الأوضاع بعد تدخل الدولة بالدعم المالي في إطار مختلف برامجها الخاصة بالتنمية الفلاحية لاسيما منها المساعدات الممنوحة لمنتجي الطماطم الطازجة والمعلبين والتي كانت بمثابة حافز قوي لإعادة بعث الإنتاج.
من جهة أخرى وقصد مواجهة أي احتمالات كنقص في المادة خاصة في مناسبات كشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، سمحت السلطات العمومية باستيراد 20 ألف طن من الطماطم المصبرة بنوعيها.
وحسب مصالح مديرية الفلاحة لولاية عنابة فإن حملة جني الطماطم الطازجة بما فيها الجني والتحويل سمحت باستحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل بين مؤقت ومباشر.
وأرجع المنتجون والمحولون هذه القفزة النوعية في إنتاج الطماطم الطازجة في الكم والنوعية إلى الدعم الذي منحته الدولة لهم بالإضافة إلى مسح ديون الفلاحين الذين يصرون على رفع الإنتاج من سنة إلى أخرى قصد الرفع من تغطية المنتوج المحلي في السوق الوطنية التي تعرف تدفقا لأنواع مختلفة من الطماطم المصبرة المستوردة من الخارج، فيما تطمئن وزارة الفلاحة في كل مرة بأن ارتفاع إنتاج الطماطم الصناعية لن يتحقق على حساب منتوج الطماطم الطازجة الموجهة للاستهلاك الذي يتوقع أن يكون هو الآخر جيدا هذه السنة.
للإشارة فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد قررت تدعيم إنتاج الطماطم الصناعية، وذلك بتدعيم الوحدات الإنتاجية الموزعة أغلبها في منطقة الشرق بعد أن أبدى المنتجون والمحولون تخوفهم ودقوا ناقوس الخطر مرات ومرات داعين السلطات العمومية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ فرع الطماطم المصبرة الذي ظل يحتضر لسنوات.