إجراءات أمنية خاصة لمصالح الدرك خلال شهر رمضان

تكثيف الدوريات والتركيز على النقاط السوداء

تزامنا مع شهر رمضان المبارك سطرت مصالح الدرك الوطني في إطار مواصلة مهمة حماية الأشخاص والممتلكات برنامجا يقضي بالإبقاء على جميع التشكيلات الثابتة والمتحركة وكذا تعزيز الرقابة في إطار مخطط دلفين، حيث سيتم التركيز على مراقبة التجمعات الحضرية الكبرى وتكثيف الدوريات بالأسواق وبمحيط المساجد والمناطق السياحية في الليل.
وحسب بيان لخلية الإعلام، فإن عمل التشكيلات العملياتية المدرجة ضمن مخطط دلفين الخاص بالموسم الصيفي تم الإبقاء عليها وتكييفها مع خصوصية شهر رمضان، مع الاستمرار على نفس التشكيلة ووتيرة العمل إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان حضور مستمر لمختلف أعوان الدرك الوطني من أجل نشر إحساس بالأمان وسط المواطنين واللجوء إلى عامل الردع لكل مخالفي القوانين والأنظمة سواء تلك المتعلقة بتسيير حركة المرور، أوالمساس بالممتلكات الفردية أوالعامة.
فبالنسبة لمراقبة محاور الطرق وتنظيم حركة المرور تلقت مختلف وحدات امن سرايا الطرقات توصيات للتركيز على ضمان السيولة المرورية وتكثيف تواجد أعوان الدرك عبر كامل النقاط السوداء بهدف التقليل والحد من حوادث المرور خاصة في أوقات الذروة وقبل وبعد الإفطار، كما سيسهر أعوان الدرك على تأمين كل محاور الطرقات الرئيسية والفرعية بالمناطق شبه الحضرية والحضرية خاصة تلك المؤدية إلى التجمعات الكبرى، ومناطق التسوق سواء بالأسواق اليومية أوالأسواق الأسبوعية ومحطات المسافرين خلال النهار، تأمين محيط المساجد وضمان أمن الأماكن التي يتردد عليها المواطنون سواء للتسوق أوقضاء وقت الراحة خلال ليالي رمضان، وكذا تأمين مناطق تواجدهم خلال إحياء التظاهرات الدينية أوالفنية وذلك بالتنسيق مع مديريات كل من الثقافة، الشؤون الدينية، الشباب والرياضة والمصالح المعنية على مستوى كل ولاية.
وبالنسبة للتشكيلات المعنية بالمخطط يشير البيان إلى أنها تخص كل وحدات الدرك الوطني التي تلقت توصيات من طرف قائد الدرك الوطني اللواء احمد بوسطيلة لتكثيف العمل الميداني والمداهمات لأوكار الجريمة بغرض تقديم خدمات نوعية لصالح المواطن وحمايته وحماية ممتلكاته عن طريق المراقبة الدورية والدقيقة، وذلك من طرف الدوريات ونقاط المراقبة، فصائل الأمن والتدخل، سرايا أمن الطرقات والاستناد إلى دعم وحدات التدخل عند اقتضاء الحاجة.
كما تخص التعليمة نشاط أعوان حرس الحدود المطالبين بتشديد المراقبة وضبط حركة تنقل الأشخاص والممتلكات بالشريط الحدودي الغربي والشرقي والجنوبي وذلك بهدف إحباط كل محاولات تهريب البضائع والسلع وإخراجها عبر الحدود بطريقة غير شرعية وضبط كل محاولات إدخال السلع والبضائع والمواد الغذائية بطريقة غير شرعية حفاظا على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني وحماية الصحة العمومية.
وتسعى قيادة الدرك الوطني إلى ضمان تقديم خدمات مستمرة للمواطنين أينما وجدوا بجاهزية مستمرة وبحضور ميداني قوي، عقلاني وفعال ضمن كل أقاليم اختصاص الدرك الوطني، مع التكفل بجميع الانشغالات الأمنية للمواطنين من خلال الرقم الأخضر ''55,''10 المفتوح لجميع الجزائريين بغرض طلب خدمات، الاستعلام، إسعاف ونجدة، تدخل سريع، إبلاغ عن حالات الاعتداء والخطر وكل ما من شأنه أن يمس بسلامة المواطن وممتلكاته.