ينظر فيها مجلس قضاء وهران اليوم

فتح قضية تزوير الملفات القاعدية للمركبات المسروقة بالنعامة
تفتح غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران اليوم (الثاني من أوت)، ملف الشبكة التي كانت تنشط بولاية النعامة والمختصة في التزوير واستعمال المزور بالملفات القاعدية الخاصة بالسيارات المسروقة داخل الوطن وخارجه، ويتعلق الأمر بالشبكة التي كانت تنشط بالموازاة مع شبكة ''الروجي'' التي تم محاكمتها خلال شهر جوان المنصرم أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، حيث سبق وأن فتح القطب الجزائي المتخصص بداية السنة ملف شبكة النعامة عن جنحة التزوير واستعمال المزور، وكذا خيانة الأمانة، إلا أن رئيسة الجلسة قررت احالة الملف إلى محكمة الجنايات بسبب عدم الاختصاص، مؤيدة بذلك التماس وكيل الجمهورية في وقت سابق.
وقد انطلقت احداث هذه القضية خلال شهر جاتفي 2010 عندما تقدم المدعو ''م. س'' المتهم الرئيسي في الملف أمام دائرة النعامة من أجل إيداع ملف خاص بسيارته، فتبين أن الختم الموجود عليه يعود الى مسؤول متوف، وإثر ذلك تم إخطار مصالح الدرك الوطني بالأمر وتم توقيف المتهم الذي اعترف بالأفعال المنسوبة اليه وصرح بأنه يعمل لصالح شبكة مختصة في سرقة وتزوير السيارات تنشط بولايتي النعامة ووهران. وقد تمكن رجال الدرك الوطني أثناء التحقيق من الإطاحة ب17 شخصا اغلبهم موظفون بمقر دائرة وولاية النعامة حيث كان المتهم ''م. س'' الدليل في الإطاحة بهذه الشبكة بالموازاة مع شبكة ''الروجي'' التي تنشط بوهران بعد ادلاء المتهم بكل تفاصيل العملية. وقد أسفر البحث والتحري عن حجز 15 سيارة مسروقة ومجموعة من الملفات القاعدية لمركبات مزورة، كما راح ضحية هذه الشبكة 20 شخصا، فيما تم حجز 266 ملفا قاعديا مزورا من مجموع 473 ملفا، وكذا معدات للتزوير من اجهزة اعلام آلي واجهزة سكانير وسيارات مسروقة من داخل الوطن وخارجه.
للتذكير، فإن المتهم في قضية الحال سبق وأدين خلال شهر جوان المنصرم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب 3 سنوات حبسا نافذا خلال محاكمة شبكة ''الروجي''.