دول خليجية استدعت سفراءها من دمشق

تحرك عربي قوي ضد النظام السوري

تحرك الجوار العربي بمؤسساته السياسية والدينية ضمن مواقف أبدت معارضة صريحة لما تقوم به السلطات السورية ضد المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد في خطوة ستزيد من عزلة نظام هذا الأخير الذي يصر على تنفيذ مقاربته الأمنية في معالجة الوضع المتأزم منذ منتصف شهر مارس الأخير.
فمن الرياض مرورا بالكويت والمنامة ووصولا إلى مؤسسة الأزهر الشريف التي تمثل أعلى هيئة دينية في العالم الإسلامي تعالت الأصوات وتصاعدت حدة الدعوات المستنكرة لما يحدث في سوريا والمطالبة بضرورة وضع حد لحمام الدم الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في ظل استمرار سقوط المزيد من القتلى يوميا برصاص قوات الجيش السوري.
ولأول مرة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا منتصف شهر مارس الماضي خرج العاهل السعودي الملك عبد الله عن صمته معلنا استدعاءه لسفير بلاده في دمشق للتشاور معه. وشدد الملك عبد الله من لهجته ضد النظام السوري والذي كان إلى وقت قريب من أكبر مؤيديه وطالبه بضرورة ''وقف آلة الموت قبل فوات الأوان''.
وهي دعوة تحمل في طياتها رسائل مشفرة باتجاه دمشق بإمكانية تخلي العرب عنها كونها جاءت من دولة ذات وزن وموقفها سيكون له قوة تأثير على صيرورة الأحداث في سوريا.
وعلى نفس الخطوة السعودية سارت كل من الكويت والبحرين اللتين استدعتا سفيريهما من العاصمة السورية احتجاجا على مواصلة الجيش السوري عملياته القمعية ضد المحتجين. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد آل صباح إنه ''لا أحد يمكن له قبول إهدار الدماء في سوريا،،، يجب وقف الخيار العسكري''. من جانبه قال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن البحرين قررت استدعاء سفيرها للتشاور داعيا كل الأطراف في سوريا إلى التعقل.
وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه مؤسسة الأزهر الشريف التي اعتبرت بعد طول صمت أن الوضع في سوريا ''تجاوز كل الحدود''.
ولم تستطع هذه الدول الصمت أكثر وجاء تحركها بعدما انتقد مجلس التعاون الخليجي في بيان شديد اللهجة الاستخدام المفرط للقوة ضد السوريين. وهو البيان الذي تلاه بيان آخر لجامعة الدول العربية دعت من خلاله السلطات السورية إلى وقف فوري لكافة أعمال العنف والحملات الأمنية ضد المتظاهرين.
وبتتبع لطريقة تعاطي العالم العربي وفي مقدمته دول الخليج لصيرورة الأحداث في سوريا نجد أن السيناريو الليبي يتكرر مع سوريا بفارق أن الدول الغربية التي أخطأت في تقدير الوضع في ليبيا لا تريد القيام بمغامرة عسكرية ضد سوريا وهي التي لم تتمكن من حسم الأمر ضد النظام الليبي منذ مارس الأخير.
وفي محاولة أخرى لإقناع النظام السوري بوقف قمع المتظاهرين من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اليوم إلى العاصمة دمشق لتوجيه رسالة قوية للسلطات السورية بعد أن قالت أنقرة إن ''صبرها قد نفد''.
وسيحمل رئيس الدبلوماسية التركية أيضا رسالة أخرى من نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون التي طالبت أوغلو بإبلاغ الرئيس الأسد بضرورة ''إعادة جنوده إلى ثكناتهم''.
غير أن مهمة وزير الخارجية التركية تبدو صعبة في ظل رفض السلطات السورية الاعتراف بحجم الحركة الاحتجاجية التي تواجهها وتواصل اتهام من تصفهم ب''الخارجين عن القانون'' بتأجيج التوتر من أجل تبرير استخدامها للقوة التي خلفت بحسب منظمات حقوقية سورية أكثر من ألفي قتيل منذ 15 مارس الماضي.
ثم أن النظام السوري قابل تلك الدعوات والنداءات بمزيد من الإصرار على مواصلة نفس السياسة، حيث أن الرئيس الأسد نفسه أكد أن ''مواجهة الخارجين عن القانون الذين يقطعون الطريق ويغلقون المدن ويرعبون السكان هو واجب الدولة التي يجب عليها الدفاع عن الأمن وحماية حياة المدنيين''.
واجب يؤدي يوميا إلى سقوط المزيد من القتلى، حيث قتل أمس أربعة أشخاص بمدينة دير الزور شمال شرق البلاد يضافون إلى 54 قتيلا سقطوا أول أمس، برصاص قوات الجيش الذين اقتحموا هذه المدينة وغيرها من المدن التي لا تزال تعيش على وقع تصاعد الحركات الاحتجاجية المناهضة للنظام والمطالبة بإسقاطه.
والمفارقة أن النظام السوري وتحت ضغط هذه الحركة الاحتجاجية اضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق الإصلاحات المعلن عنها من انتخابات حرة وتعددية حزبية ورفع حالة الطوارئ ولكن كلها لم ترق إلى درجة تهدئة الشارع المنتفض الذي كان بإمكانه أن يهدأ لو تم الإعلان عنها قبل خمسة أشهر من الآن. ولكن وقد بلغ عدد القتلى ألفي ضحية فالمحتجون ليس في نيتهم أبدا التضحية بكل هذا العدد من القتلى وهم مصرون أكثر من أي وقت مضى على بلوغ مطلبهم في إسقاط النظام.