وزير المالية كريم جودي يعرض بالدوحة خبرة الجزائر في مجال الإصلاحات و التنمية

* عرض وزير المالية السيد كريم جودي بالدوحة (قطر) خبرة الجزائر و النتائج المحرزة في مجال الإصلاحات الرامية للاستجابة لمتطلبات العولمة و التنمية. وأوضح السيد جودي خلال مائدة مستديرة حول موضوع "تجنيد الموارد المالية الوطنية من أجل التنمية" التي نظمت أمس السبت في إطار الندوة الدولية حول تمويل التنمية أن "الجزائر شرعت في تجسيد برنامج إصلاحات قصد الاستجابة لمتطلبات العولمة و بلوغ هدف تجنيد ناجع لموارد التنمية". و خلال هذه المائدة المستديرة التي شارك فيها ممثلون عن منظمات و هيئات دولية أشار السيد جودي إلى أن برنامج الإصلاحات الذي تمت مباشرته يخص قطاع المالية
و يشرك كل الفاعلين الآخرين في مجال الخدمات المالية و هيئات الضبط و المراقبة. و أوضح أن "هذا البرنامج يرمي إلى تحسين أداءات النظام المالي لتخصيص المدخرات المتوفرة (الموارد العمومية و الخاصة) لفائدة القطاعات الإقتصادية". وفي قطاع المالية أكد الوزير أن "الإنجازات" التي تم إحرازها تخص عصرنة
أنظمة الميزانية بغية "ضمان فعالية أكبر للبرامج العمومية من خلال إرساء ثقافة النتائج". و أوضح في ذات السياق أن الدولة سطرت برنامجا تنمويا و استثماريا عموميا على المدى المتوسط يهدف إلى تأهيل المرافق قصد ضمان استقبال أحسن للاستثمارات الخاصة ومنح مخطط أعباء للمتعاملين مضيفا أنه تمت مباشرة برنامج "واسع" لتأهيل العناصر
المهيكلة للمجتمع (الصحة و التربية و السكن...). و بخصوص الاصلاح الجبائي أكد السيد جودي أنه متواصل في اتجاه "تبسيط أكبر للإجراءات و مكافحة الغش و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات". وأكد الوزير أيضا أن "هذه الأعمال تندرج في إطار الحرص على تكريس نمو أكبر من خلال تطوير و تعزيز القطاع الخاص و توسيع القاعدة الجبائية".
ولدى تطرقه للاصلاح العقاري اوضح السيد جودي انه يتم "تكييفه" مع السياق الحالي لتنمية الاستثمارات لاننا كما قال لا يمكننا ترقية الاستثمار والتمويل الداخلي دون تسوية الشروط الضرورية للاستثمار". وبخصوص قطاع التامينات اشار الوزير الى ان النصوص التي اعتمدت مؤخرا تسمح ب"تغطية احسن" للتراث المدعم بتجنيد البنوك.
"النظام المالي (الجزائري) مفتوح للاستثمار الخاص الذي يندرج مخططه الانمائي الطموح وفقا لعودة قوية للاستثمار" كما قال الوزير. و في هذا الصدد افاد الوزير ان البنوك العمومية تزودت بنظام دفع آلي و وضعت انظمة اعلامية مدمجة و دعمت تسييرها و انظمتها الرقابية الداخلية والخارجية بالموازاة مع تطوير ادوات ضمان القروض.
كما ابرز السيد جودي فائدة مثل هذا المسعى بالنظر لمصادر الازمة التي ادت الى انهيار النظام المالي الدولي.و"لزيادة" التمويل المحلي للاقتصاد كما اضاف السيد جودي قامت السلطات العمومية بدعم اموال البنوك للمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة و تطوير المالية المصغرة و وضع الدولة لتدابير تمويل موجهة لبعض الفئات (شبان و بطالين).
وفي مجال الموارد البشرية التي ترافق برنامج الاصلاحات هذا اشار الوزير انه شرع في برنامج تكويني "واسع" مضيفا ان "كل التدابير و الاجراءات تؤطرها السلطات التي تسهر على بروز حقائب سليمة ترافقها مكافحة الفساد و تبييض الاموال من خلال وضع خلية مكلفة بالقضايا المتعلقة بتبييض الاموال".
ولدى تطرقه للازمة المالية العالمية طلب السيد جودي ان يكون الرد (على هذه الازمة) "شاملا" مع "اشراك كل الاقتصادات"و ب"تشجيع الفوائد للجميع". كما اعتبر انه يجب اعتبار تحرير الاسواق و الانظمة المالية بصفة اخرى اي "على ضوء الازمة و تداعياتها على البلدان النامية".
واج