أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه لم يحدث قط منذ أن خطا الإنسان أولى خطواته على الأرض أن طرحت المسائل المرتبطة بالماء بالحدة التي طرحت بها في بداية الألفية هذه. مشيرا إلى أنه عندما يكابد مليار من البشر ويعانون يوميا من أجل الحصول على الماء الشروب، وعندما يتعذر على أكثر من ثلث البشرية التمتع بشبكات التطهير الملائمة، لا يكون الحديث عن أزمة مياه عالمية في أي حال من الأحوال مبالغة ومغالاة، بل تقديرا واقعيا وموضوعيا لواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية جمعاء. وأضاف رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للماء المصادف ل 22 من شهر مارس أن توترا شديدا يحصل في كل طور من أطوار الدورة المائية. ففي أطوار التعبئة والمعالجة والتوزيع وإعادة التدوير تتصادم مقتضيات الإقتسام والخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية والايكولوجيا، مبرزا أن الإنسان يواجه من خلال أزمة المياه المورد الذي أصبح يتسم اليوم بالندرة والهشاشة وغياب العدل في التوزيع واحدة من أولى العواقب العالمية المباشرة وأهمها ولا ريب لمفعوله على البيئة المحيطة به. وأردف بوتفليقة أنه منذ ما يزيد عن عقد من الزمن جعلت الجزائر الماء أولوية وطنية. وقد انعكست الاستثمارات المعتبرة التي تمت مباشرتها خلال السنوات هذه بتحسن واضح لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. من ذلك أن نسبة التوصيل بشبكات التزويد بالماء الشروب وصلت اليوم إلى 93 بالمائة ونسبة التوصيل بقنوات الصرف إلى 86 بالمائة. وبلغ متوسط استفادة المواطن اليومية من الماء الشروب 168 لترا في أكثر من 70 بالمائة من البلديات. وقال رئيس الجمهورية أن هذه الأرقام التي تضع الجزائر في مقدمة البلدان التي حققت الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة في مجال الموارد المائية، ستسمح لنا بالتصدي لشح المياه وتحدد المساعي التي يتعين علينا مواصلتها في مجال الري أي ورشات الحفاظ على هذا المورد وتسييره وإعادة تدويره. وأوضح الرئيس أن بلادنا سجلت تقدما معتبرا فيما يخص جودة الماء على امتداد سائر أطوار دورته، ففي مجال التزود بالماء الشروب تنتج 60 محطة معالجة 2,75 مليار متر مكعب سنويا تخضع معايير سلامتها للرقابة من قبل شبكة تتكون من 120 مخبرا متخصصا. وهدف الجزائر هو انتاج ما يقارب 3,6 ملايير متر مكعب سنويا بنفس شروط الجودة والسلامة الصحية مع المطابقة للمعايير العالمية قبل عام 2015 . وأضاف بوتفليقة أنه فيما يخص جانب التطهير فإن ما تم من الاستثمارات سمح لبلادنا بامتلاك تجهيزات قائمة لمعالجة المياه المستعملة بمقدار 800 مليون متر مكعب سنويا. ومن المقرر أن يرتفع الرقم هذا في عام 2015 الى 1,2 مليار متر مكعب سنويا (بينما كان لا يتجاوز 90 مليون متر مكعب سنويا في عام 1999) وهذا ما يعني قدرة على معالجة مياه الصرف بنسبة 97 بالمائة. وفضلا عن تحسين جودة معيشة المواطن يضيف رئيس الجمهورية ستسهم أحجام المياه المسترجعة هذه في تطوير النشاط الزراعي وتمثل في الآن ذاته كسبا هاما في مجال الموارد المائية. إن تأثير الانجازات هذه في مجال الصحة العمومية هي الأخرى تأثير بالغ ذلك أن تشغيل شبكات تجميع ومعالجة المياه المستعملة في الوسط الحضري والريفي صاحبه على الدوام تراجع واضح للأمراض المتنقلة عن طريق الماء التي انحسرت بنسبة 30 بالمائة بين 2001 و 2010.
