خالدي يؤكد نجاح سياسة الإصلاح في إعادة القطاع إلى مساره الأصيل

350 ألف مقعد بيداغوجي جديد و79 تخصصا في الشُعب الأدبية

أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد الهادي خالدي أمس نجاح سياسة الإصلاح التي انتهجها قطاعه منذ سنة ,2004 في تحقيق نتائج جد ايجابية في مسار استعادة الدور الأساسي لمجال التكوين في دعم ومرافقة القطاع الاقتصادي الوطني وتحقيق نسبة معتبرة من اندماج المتكونين في عالم الشغل، مستدلا بالأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات العام الماضي والتي تؤكد التحاق 87,5 بالمائة من المتكونين بسوق العمل، ومعلنا في سياق متصل عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح القطاع والتي ستعزز مكانته بشكل أفضل بداية من الموسم الجديد الذي سيفتتح رسميا في 18 أكتوبر القادم.
وذكر الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع مدراء القطاع المركزيين والولائيين بمعهد التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم بالعاصمة، بالأهداف التي كان قطاعه قد سطرها في سنة ,2004 في إطار تطبيق سياسة الإصلاح التي ركزت بالدرجة الأولى على تحقيق التناسق والتكامل بين مجالي التكوين والشغل، من خلال فتح تخصصات تكوينية مطابقة لحاجيات القطاعات الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن نتائج هذه السياسة مكنت من إعادة القطاع إلى مساره الأصيل، بدليل بلوغ مستوى التكوين في المهن اليدوية التي تستفيد منها قطاعات الأشغال الكبرى كالبناء والأشغال العمومية والري، إلى نحو 25 بالمائة فيما لم تكن نسبتها تتعدى 7 بالمائة في .2004
واغتنم السيد خالدي فرصة لقائه بمدراء القطاع على مستوى ولايات الوطن خلال الاجتماع الذي خصص لبحث مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول المهني الجديد 2011-,2012 ليعلن عن القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة القطاع خلال جلسة التقييم التي خصصت له في شهر رمضان المنصرم، وفي مقدمتها قرار تكليفه للحكومة بتنصيب لجنة وطنية للتوجيه البيداغوجي، والتي تندرج في إطار إرساء السياسة الوطنية للتخطيط في مجال الموارد البشرية، وستبحث هذه اللجنة في مشكل قلة عدد الملتحقين بمقاعد مراكز التكوين المهني من ضمن المتمدرسين من الفئات الثلاث الأولى التي تشمل أصحاب شهادات الكفاءات المهنية، مع الإشارة إلى أن هذا الإشكال يعد واحدا من بين مجموعة الانشغالات التي تم استعراضها من قبل اللجنة الوطنية لتحضير الدخول المهني خلال اللقاء. وشملت هذه الانشغالات أيضا مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه معاهد التكوين التي تستقبل المتكونين من فئتي 4 و5 (تقني وتقني سامي) من ضمن حاملي شهادات التعليم الثانوي، بحيث لا يتيح القطاع في هذا المستوى سوى 100 مؤسسة على المستوى الوطني، وقد رد الوزير على هذا الانشغال بالإشارة إلى أن الحكومة قررت في هذا الإطار انجاز 200 مؤسسة جديدة تم تسجيلها برسم البرنامج الخماسي 2010-.2014
كما كشف المتحدث لدى تطرقه إلى الإشكال الذي بحثته لجنة التحضير بخصوص قلة التخصصات الموجهة للمتكونين من حاملي شهادات الدراسة في الشعب الأدبية عن استحداث 47 تخصصا جديدا بداية من هذا الموسم الجديد ليرتفع العدد الإجمالي للتخصصات الخاصة بالشعب الأدبية إلى 79 تخصصا تكوينيا.
على صعيد آخر؛ فقد تعززت ميزانية قطاع التعليم والتكويني المهنيين بداية من هذا الموسم بغلاف مالي قدر ب554 مليون دينار أقره رئيس الجمهورية في شهر رمضان الفارط وسيدرج في قانون المالية لسنة 2012 وهو موجه لاقتناء ملابس الأمن والوقاية لفائدة المتكونين في الحرف اليدوية، كما أشار المسؤول الأول عن القطاع عن تخصيص 780 مليون دينار لتجهيز كافة المراكز والمعاهد التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بشبكة الانترنيت في غضون سنة .2013
وذكر المتحدث أيضا باستعداد قطاعه لفتح 2000 منصب مالي جديد بمناسبة الدخول المهني الجديد ليرتفع بذلك التعداد الإجمالي لأسرة القطاع إلى حوالي 53 ألف عامل بين إداريين ومؤطرين والعمال الملحقين، مؤكدا بالمناسبة بأن عملية دفع مخلفات المنح التعويضية لعمال القطاع تمت في آجالها المحددة قبل الدخول المهني الجديد، وأن القطاع استطاع أن يحل كل المشاكل المالية التي كانت عالقة، ودعا مدراء القطاع على مستوى الولايات بالمناسبة إلى التحلي بروح المسؤولية التامة في مجال مراقبة المال العام من جهة ومتابعة تنفيذ البرامج البيداغوجية للقطاع من جهة ثانية، مذكرا بأن موارد القطاع تعززت ب18 مليار دينار موجودة بالصندوق الوطني للتعليم المهني المتواصل الذي تجمع فيه الرسوم المحصلة من المؤسسات الاقتصادية التي ترفض استقبال المتكونين.
للتذكير فإن قطاع التعليم والتكوين المهني الذي سيفتح أبواب مؤسساته للمتكونين القدماء البالغ عددهم 270 ألف متكون، بالتزامن مع الدخول المدرسي المقرر الأحد المقبل 11 سبمتبر ,2011 يتيح هذه السنة إمكانية استقبال 350 ألف متكون جديد خلال الموسم التكويني 2011-2012 الذي ينطلق بصفة رسمية في 18 أكتوبر القادم.