في انتظار ترحيل سكان الأحياء القصديرية

أوعية عقارية منتظرة ببوزريعة

تنتظر بلدية بوزريعة استرجاع العديد من الأوعية العقارية بعد ترحيل سكان القصدير، حيث أحصت لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة 2200 بيت قصديري، في انتظار السلطات المحلية إدراجهم ضمن البرنامج الولائي للترحيل، قصد تمكين البلدية من تجسيد مشاريع جوارية تعود بالفائدة على سكان المنطقة.
وكشف مصدر من بلدية بوزريعة في حديثه ل''المساء'' أنه بترحيل سكان الحي القصديري بوسماحة ستتمكن البلدية من استرجاع 12 هكتارا، سوف تستغلها لبناء مشاريع جوارية هي مدرجة ضمن جدول أجندة المجلس الحالي، وسكان المنطقة بحاجة ماسة لها، مشيرا إلى أن هذا الحي يعد من الأحياء القصديرية القديمة التي شيدت فوق ترابها الإقليمي خلال العشرية السوداء، ومن الضروري أن تسترجع البلدية الأرض التي شُيّد عليها هذا الحي، مضيفا أن مصالحه بانتظار ترحيل كل قاطني هذه الأحياء غير الشرعية، لإعادة تهيئة المحيط العام للبلدية وتحسين الصورة الحضرية، بالإضافة إلى التخفيف من الضغط السكاني الذي تشهده المنطقة، والذي ينعكس على حياة السكان الأصليين ببوزريعة، وهو ما يتجلى في الضغط الكبير بالمؤسسات التربوية.
في سياق ذي صلة، أشار ذات المصدر إلى أن اللجنة المختصة على مستوى البلدية قامت بإحصاء 2200 بيت قصديري على مستوى المنطقة، في انتظار الاستفادة من برنامج إعادة إسكان أصحاب السكنات الهشة التي سطرته ولاية الجزائر وانطلقت في تنفيذه السنة الفارطة، لتعود هذه السنة لإكمال ما تبقى ضمن هذا البرنامج.
من جهة أخرى، قال مصدر ''المساء'' بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة طلب مؤخرا من مصالح مؤسسة سونلغاز رفع طاقة الكهرباء لسكان حي بوسماحة، بعد الشكاوى العديدة التي رفعها السكان بسبب انخفاض التيار الكهربائي، مستطردا أن بلدية بوزريعة تدفع كل سنة مبلغ 700 مليون سنتيم لتسديد مستحقات الكهرباء والماء الشروب لمساعدة عائلات الحي التي يصل عددها إلى 840 -حسب آخر الإحصائيات- متسائلا عن طبيعة هذا التجمع السكني إذا كان حيا فوضويا أو مركز عبور، ملحا على ضرورة تدخل الوالي لترحيل هذه العائلات إلى سكنات لائقة للسماح للبلدية بإنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها جميع قاطني البلدية..وللإشارة، راسلت بلدية بوزريعة كل السلطات العليا للبلاد لحل مشكل حي بوسماحة الذي بني سنة ,1994 إلا أن المشكل لا يزال عالقا، علما أن جزء من هذه القطعة الأرضية تابع للبلدية والجزء الآخر تابع لمديرية الغابات لولاية الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة لم تتلقى أي رد من قبل السلطات المعني