طلب الاعتراف بدولة ''فلسطين المستقلة''‏

عباس يتحدى أوباما ونتانياهو

عرفت القضية الفلسطينية، أمس، منعرجا حاسما في تاريخها بعد أن أقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطوة جريئة على طلب العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بفلسطين، دولة مستقلة ولتكون بذلك الدولة 194 في المنتظم الدولي.
وكما كان متوقعا، قدم الرئيس عباس طلب الاعتراف للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، صباح أمس، الذي سيتولى تسلميه إلى رئيس مجلس الأمن للبت فيه لاحقا، قاطعا بذلك الشك باليقين حول ما تردد عن ضغوط دولية متزايدة عليه من أجل التراجع عن قرار الأخذ بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة لكسر حالة الجمود التي تضرب مسار السلام مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأصر الرئيس الفلسطيني على إتمام خطوته رغم الضغوط غير المسبوقة التي مارستها عليه الإدارة الأمريكية من أجل ردعه عن الأخذ بخيار الأمم المتحدة ضمن خطوة أولى تمهد لقيام الدولة الفلسطينية ولم يكن خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء الماضي إلا سيلا من الرسائل الضاغطة الموجهة له من أجل التراجع عن مسعاه.
وتناول الرئيس محمود عباس، بعد تسليمه لطلب الاعتراف للأمين العام الأممي، الكلمة أمام رؤوساء الدول والحكومات المشاركين في أشغال الجمعية العامة الأممية في دورتها السادسة والستين، برر من خلالها الأسباب والدواعي التي جعلته يقدم على هذه الخطوة دون إقفاله لباب المفاوضات في إطار مفاوضات السلام المتعثرة منذ عدة سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي قد رفض بشكل قطعي (وإن كان غير مباشر) كل فكرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وقال إن عباس واهم عندما اعتقد أن مطالبة الأمم المتحدة الاعتراف بعضوية دولة فلسطين المستقلة سيحقق له مبتغاه.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي رافق الرئيس عباس إلى نيويورك، إن هذا الأخير سيبدأ بمجرد عودته إلى الأراضي الفلسطينية بحث كل الخيارات المطروحة مع أعضاء القيادة الفلسطينية بما فيها المقترح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي مساء الأربعاء الماضي من أجل إيجاد مخرج لأعقد أزمة دبلوماسية يعرفها مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان عريقات يشير إلى الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي في تناوله الكلمة أمام الجمعية العامة الأممية، عندما اقترح منح السلطة الفلسطينية صفة دولة مراقبة داخل الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي يتم فيه مواصلة مسار السلام ضمن جولة مفاوضات جديدة تنتهي إلى التوقيع على اتفاق سلام نهائي خلال عام من الآن.
وينتظر أن تعرف كواليس مجلس الأمن خلال الأيام القادمة تحركات ماراطونية بين الدول الأعضاء من أجل تغليب المقاربة الفلسطينية أو إفشالها وفق ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
ويكفي الفلسطينيين تسعة أصوات فقط من إجمالي 15 صوتا التي يتكون منها مجلس الأمن لتمرير مطلبهم ويبدو أن الرئيس عباس لم يضمن هذا النصاب بعد أن أكدت مصادر فلسطينية أن واشنطن ما انفكت تمارس ضغوطا متزايدة على ثلاثة دول أعضاء في المجلس وهي الغابون والبوسنة ونيجيريا لمنعها من التصويت لفكرة الانضمام.
وتسعى الولايات المتحدة من وراء ذلك تفادي عناء اللجوء إلى إخراج ورقة حق النقض في وجه الرغبة الفلسطينية وحسم الأمور من خلال عملية التصويت حفاظا على صورتها التي يحاول الرئيس باراك أوباما تلميعها أمام رأي عام عربي وإسلامي بعد أن شوهت في عهد سابقه جورج بوش خلال حربي العراق وأفغانستان وموقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بداية سنة .2009
وتكون الولايات المتحدة بمثل هذا الموقف قد انحازت صراحة إلى جانب حليفتها إسرائيل على حساب أدنى الحقوق الفلسطينية وكان يمكن لها أن تأخذ بالمقترح الفرنسي على اعتبار أنه يشكل حلا وسطا والذي يبدو أن الفلسطينيين يريدون الأخذ به لوضع حكومة الاحتلال أمام الأمر الواقع.
والحقيقة أن الرئيس باراك أوباما لو كان فعلا يريد تحريك عملية السلام لضغط على الإسرائيليين بدلا من الفلسطينيين لتبني الطرح الفرنسي من منطلق أنه أفضل الحلول كونه يحفظ ماء الوجه بالنسبة لكل الأطراف المعنية ويخرج مفاوضات السلام من عنق الزجاجة وحالة الانسداد التي آلت إليها.
ولكن إسرائيل ركبت رأسها بتزكية أمريكية وسارعت إلى الاعتراض على المقترح الفرنسي بذريعة واهية أن قيام دولة فلسطينية يجب أن يتم بالتفاوض معها وأنها لن تعترف بأي دولة يتم الإعلان عنها خارج هذا الإطار.
ولكن عندما نعرف أن حكومات الاحتلال ترفض كل اعتراف بالدولة الفلسطينية سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر مسار السلام، ندرك أنها لا تريد سوى ربح مزيد من الوقت لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف.
ومهما كانت طبيعة التطورات التي ستنجم عن التحرك الفلسطيني فإن الأراضي المحتلة عاشت، أمس، حالة من الترقب والغليان بسبب الابتهاج الذي طبع مواقف الفلسطينيين الذين انتظروا بشغف كبير هذه اللحظة التاريخية ووسط مخاوف داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية التي جندت أكثر من 22 ألف رجل أمن لاحتواء أية أجواء احتفالية.